كتب حازم الخالدي
لم يكن حديث في الشارع الصحفي خلال الأسبوع الماضي أكثر تداولا من موضوع شطب الزميلين الصحفيين عدنان برية وإبراهيم قبيلات من عضوية نقابة الصحفيين الأردنيين ، إذ تعددت الآراء وتباينت حول ماهية القرار، الذي وجد البعض في العقوبة أنها تتطابق مع الفعل، ومدى تناسبها مع الجرم الذي ارتكب وخاصة أن العملية تتعلق بهيبة النقابة وهيبة النقيب، فيما كان البعض يعتقد أن القضية ذهبت إلى المحكمة وهي التي تقرر العقوبة التي يستحقها الجرم الذي ارتكب داخل البيت النقابي ، وفريق يرى أن العقوبة كانت قاسية وكان يمكن للمجلس التأديبي أن يوجه عقوبة على ما ارتكب من فعل ولكن ليس بالصورة التي تم اتخاذها.
هذا المشهد دفع مجموعة من الزملاء الصحفيين يصل عددهم إلى أكثر من 300 صحفي إلى توقيع مذكرة تطالب بحل المشكلة داخل البيت الصحفي والنقابي على نحو يضمن إعادة الاعتبار والحق لأصحابه ، وخاصة أن النقابة تحرص وعلى مدى سنوات تأسيسها على توثيق عرى التعاون بين الصحفيين في سبيل الارتقاء بالمهنة والعمل على تسوية المنازعات المهنية بينهم، وكذلك مبادىء ميثاق الشرف الصحفي، ولم يسبق لها أن أغلقت أبوابها أمام الوساطات والمساعي الحميدة لتصريف النزاعات والأزمات ، سعيا لحلها داخل البيت النقابي .
ومع أن الموقعين أكدوا على موقف الإدانة لأي سلوك غير مهني لأي من أعضاء الهيئة العامة، إلا أنهم وجدوا أنها عقوبة قصوى ومزدوجة وصادمة للجسم الصحفي الذي كان يترقب معالجات تضمن التناسب و التوازن و التدرج في القرار الذي صادق عليه مجلس النقابة وشكل مصدر قلق للهيئة العامة، لما سيؤسس له من استسهال في اتخاذ قرارات الفصل والقياس على هذه السابقة الخطيرة مستقبلا، الأمر الذي يتناقض تماما، مع حالة الاستقرار و الطمأنينة و الحماية و الرعاية التي يفترض أن تكفلها النقابة بموجب القانون، باعتبارها مظلة و بيت للصحفيين الذي يدافع عن كرامة المهنة والصحفيين والحريات العامة، ويحل الخلافات وفق معايير عادلة ومنصفة وموضوعية.
مجموعة من الصحفيين يرون أن القضية ذهبت إلى المحكمة وهي صاحبة الاختصاص لأن تقول كلمتها، ويمكن لكل طرف أن يقدم بيناته أمام القضاء ليحكم بعدالة وشفافية، وخاصة أن المعتدي عليه رفض أي محاولات للصلح متمسكا برأيه أن القضاء هو الفيصل ، وبما أن القضاء هو الفيصل فهو الذي يقرر العقوبة التي يستحقها الجرم الذي ارتكب داخل البيت النقابي.
آراء تجاوزت هذه القضية إلى ضرورة حل المجلس نظرا لتصاعد المشكلات على مدى عامين وعدم تحقيق أي إنجاز، والإسراع في تحديد موعد للانتخابات المقبلة كون انتخابات المجلس الحالي جرت في ظروف غير طبيعية وخارج السياق العام للانتخابات .
الصحفيون يعلقون على قرار المحكمة الادارية التي ستبت في هذه القضية خلال الأيام المقبلة وتحسم الأمور .
حرمان إحدى الصحف من الإعلانات
في المشهد الصحفي ومع أزمة نقابة الصحفيين وتصاعد الخلافات داخل مجلس النقابة، كانت أحدى أهم الصحف اليومية العريقة تتعرض إلى عملية حجب للإعلانات مما يستدعي من النقابة والجهات ذات العلاقة لإعادة النظر بآلية الإعلان في الصحف الورقية والخروج من دائرة الاحتكار بحيث لا يحتكر شخص بعينة السوق الإعلاني وفتح الفرص أمام مكاتب الإعلان لتعمل بحرية مباشرة بينها وبين الصحف.
هذا المشهد مر خلال الأسبوع الماضي وقد عالجته الصحيفة العريقة بكل اقتدار وشفافية بالتعاون مع مكاتب إعلانية ، وعادت اليها الإعلانات وبطريقة مختلفة ، ولكن القضية لم تتوقف عند هذا الاشكال الذي حصل ولكن يجب حلها بشكل نهائي لإبعاد أي متنفذين أو منتفعين عن الساحة .
