صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
فتح وزير التربية والتعليم الاسبق، الدكتور إبراهيم بدران النار على القرار الصادر قبل أيام عن مجلس الوزراء والذي يقضي بالموافقة على دمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت مظلة وزارة واحدة تعرف بوزارة التربية وتنمية الموارد البشرية.
وقال بدران لـ”صدى الشعب” إن التغييرات الهيكلية يجب أن تحقق أهدافاُ معينة، وعند النظر إلى قطاع التعليم، فإن الأهداف المرجوة تتمثل في تطوير التعليم، وتوجيهه نحو التماشي مع متطلبات المستقبل وعصر المعلومات، والتأكيد على دور المعلم وتأهيله وتدريبه وإعداده لاستخدام تكنولوجيا المستقبل، وتطوير البيئة المدرسية بحيث تكون جاذبة للطلاب، وتعزيز الشراكة بين المدرسة والمجتمع المحلي بما في ذلك الشركات والقطاعات الاقتصادية وهذه الاهداف هي المطلوبة في الوقت الحاضر .
وأضاف بدران أن أي تغيير أو إصلاح يجب أن يحقق تقدما في هذه الأهداف، مشيراً إلى أن مجرد تغيير في الهيكلة، مثل دمج الوزارتين في وزارة واحدة وإضافة التدريب لهما، لا يعتبر سوى تغير شكلي.
وشدد على أن التدريب في الوقت الحاضر لم يعد كما كان في السنوات الماضية، حيث كان يقتصر على تدريب مبسط أو تدريب على التقنيات البسيطة لكن في الوقت الحالي المهن تحولت إلى تكنولوجيا متقدمة ومرتبطة بمراكز الانتاج وبالصناعات وبالزراعة الحديثة، مشيراً إلى انها تتطلب تخصصًا قائمًا بذاته وتتطلب اهتمامًا واضحًا في تأهيل المعلمين وبناء البيئة المدرسية المناسبة للتعليم المهني.
إقرأ أيضاً: “صدى الشعب” تنفرد في نشر “استحداث” الحكومة لوزارة جديدة تشمل التربية والتعليم العالي.. وثائق
ويرى بدران أن قرارات الحكومة بدمج الوزارتين أو الإضافات لا تضيف شيئًا جديدًا ولا تقدم للطالب أي فوائد إضافية، مشيراً إلى أن العبء الإداري سيزداد بشكل كبير، خاصة وأن وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن 2.25 مليون طالب و150 ألف مدرس و5000 مدرسة منتشرة في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح أن جزءًا من هذه المدارس بحاجة إلى تطوير وتحديث، غير ان العلاقة بين المعلمين والإدارة تحتاج إلى تنشيط، وتحتاج كل المدارس إلى تحسين مكتباتها.
وأشار إلى أنه عندما تضم وزارة التربية والتعليم إلى وزارة مثل وزارة التعليم العالي التي تشمل 32 جامعة و350 ألف طالب و12 ألف عضو تدريس، فإن هذا سيجعل المسألة الإدارية أكثر تعقيدًا وربما تفقد بعض أهدافها فعاليتها.
وأكد على أن التعليم العالي يتطلب استقلالية مالية وإدارية وأكاديمية للجامعات، وتنوعًا في التعليم العالي وتمويلًا للبحث العلمي، وأن كل هذه الأمور لن تحققها عملية الدمج ولن تضيف شيئا، بل ستؤدي فقط إلى إعادة ترتيب داخلي يمكن أن يفقد الكثير من الفاعلية المطلوبة لتعليم المستقبل وتعليم القرن الحادي والعشرين.
