صدى الشعب – قال مصدر في وزارة الإدارة المحلية، أن 8 أعضاء مجالس بلدية فقدوا عضويتهم في مجالسهم بعد صدور قرارات قضائية بحقهم، تتعلق بإهدارهم للمال العام.
وبين المصدر أن الإدانة بقضايا هدر المال العام تعد أحد الأسباب الموجبة لفقدان العضوية في المجلس البلدي وفق القانون. وأضاف أن الاجراء المتبع في مثل هذه الحالات قيام وزارة الإدارة المحلية بمخاطبة الهيئة المستقلة للانتخاب من أجل اعلامها بشغور المقعد ليتم استبداله بالمترشح الذي يليه بعدد الأصوات.
وتنـص المادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016 على ما يلي:
أ يعتبر فساداً لغايات هذا القانون ما يلي:
الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة الواردة في قانون العقوبات الجرائم الاقتصادية بالمعنى المحدد في قانون الجرائم الاقتصادية الكسب غير المشروع عدم الإعلان أو الإفصاح عن استثمارات أو ممتلكات أو منافع قد تؤدي إلى تعارض في المصالح إذا كانت القوانين والأنظمة تستوجب ذلك.
ويكون من شأنها تحقيق منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة للممتنع عن إعلانها كل فعل أو امتناع، يؤدي إلى هدر الأموال العامة أو أموال الشركات المساهمة العامة أو الشركات غير الربحية أو الجمعيات إساءة استعمال السلطة خلافاً لأحكام القانون قـبـول موظفي الإدارة العامة للواسطة والمحسوبية التي تُلغي حقاً أو تُحق باطلاً.