صدى الشعب – كتب: د. عايش النوايسة
واحد من أهم الظواهر الاجتماعية التي أظهرتها الأزمات التي تعرض لها المجتمع الأردني بشكل عام والحرب الأخيرة بشكل خاص، بروز حالة فريدة من الصلابة النفسية لدى عامة الناس في المجتمع الأردني، والملاحظ لها يجد أنها مزيج من ثلاث حالات اجتماعية فريدة وهي الالتزام والتحكم والتحدي. والمتعمق في علم النفس يجد أن الالتزام يشير إلى عمق الولاء والانتماء للأرض والوطن وعمق التماسك الاجتماعي، وهذا ظهر من خلال تناغم كبير بين الموقفين الرسمي والشعبي، وهو موقف تاريخي نابع من ثوابت الحكم وثوابت الدولة الأردنية، وهو نتاج إيمان راسخ بالقيادة الهاشمية، التي تمتلك “الرؤية الثاقبة” والشرعية التاريخية في إدارة الملفات السياسية المعقدة، والتي أثبتت عبر تاريخها الطويل قدرتها على الخروج من أعقد الملفات بما هو في مصلحة الوطن والأمة، مما عزز من قوة التماسك بين القيادة والشعب وتكرس هذا من ثقة الأردنيين المطلقة بأن القرار السياسي محمي ومسؤول. هذا الالتزام القيادي بالحق والعدل خلق “حائط صد” نفسياً للمجتمع، وجعله يرفض الانجراف خلف الفتن أو المؤامرات التي تستهدف الاستقرار الداخلي، محولاً الالتزام من واجب وطني إلى خيار عقلي ووجداني، وهذا ما كرسته الأزمات الكثيرة التي مر بها الأردن ومنها التأثيرات المباشرة للحرب الأخيرة، وهذا زاد من تكريس مفهوم حالة التحكم كجزء هام من الصلابة النفسية لدى جميع الفئات من الشعب الأردني. وفي سياق الأزمة، تجلى هذا من خلال الثقة العالية بإجراءات الحكومة وحزم الأجهزة الأمنية، ولم يسر الناس خلف الإشاعات بل ساروا خلف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية والأمنية والعسكرية، لذا فإيمان الأردنيين بقدرة دولتهم على حماية حدودهم وتأمين غذائهم واستقرارهم الاقتصادي رغم الضغوط، هو أعلى درجات “التحكم”. عندما تصدر الحكومة إجراءات أو ترفع مستوى التأهب، يجد الشعب في ذلك تعبيراً عن السيادة والقوة، لا العجز. هذه الثقة المتبادلة – حيث يثق الشعب بأن الدولة تدرك حجم التحديات والدولة تثق بشعبها – أفرزت نوعاً من “الهدوء الاستراتيجي” الذي منع الفوضى وأعطى الموقف الأردني ثقلاً دولياً ميزه عن محيطه المضطرب. والمجتمع الأردني مجتمع مثقف وواعي سياسياً واجتماعياً وهذا ساعد بشكل كبير في الوصول إلى الحقائق وساند أجهزة الدولة في تأدية دورها أثناء الأزمة بشكل مثالي عزز من ثقة الأردنيين في دولتهم. تتجلى هذه الحالة في الثقة العالية بإجراءات الحكومة والأجهزة الأمنية المختلفة. في ظل الحروب والأزمات الاقتصادية، يتحول “التحكم” من قدرة فردية إلى قدرة مؤسساتية.
