صدى الشعب – وقّع رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأردني الدكتور عز الدين كناكريه والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير المغربي السيد خاليد سفير اليوم مذكرة تفاهم تهدف إلى بناء شراكات استثمارية وتنموية مشتركة بين البلدين الشقيقين.
وجرى حفل التوقيع في العاصمة الأردنية عمّان، بحضور رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور أمية طوقان، وسفير المملكة المغربية لدى الأردن السيد فؤاد اخريف، وسفيرة المملكة الأردنية الهاشمية لدى المغرب السيدة جمانة غنيمات إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من البلدين الشقيقين.
وخلال حفل التوقيع، أكّد رئيس مجلس الاستثمار الدكتور أمية طوقان أن هذه الشراكة تأتي تجسيدًا للرؤى الملكية السامية لكل من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وأخيه جلالة الملك محمد السادس حفظهما الله، واستمرارًا للعلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين. وشدد على أن هذا التعاون يمثل نموذجًا عمليًا لروح التكامل العربي المبني على تحقيق المصالح المشتركة، ويهدف إلى تعزيز العلاقات الاستثمارية وتحفيز النمو في القطاعات ذات القيمة المضافة، ودعم الاقتصاد الحقيقي في البلدين.
من جهته، أكد رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكريه على أهمية هذه الشراكة التي تأتي في وقت تسعى فيه المنطقة إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات من خلال توسيع التعاون الاستثماري. وأشار إلى أن هذه المذكرة تمثل رؤية شمولية تتجاوز الإطار التقليدي للتعاون الثنائي، لتأسيس منظومة تشاركية مبنية على التكامل، مؤكّدًا أن تجسيد مفهوم “الاستثمار المؤثر” يتطلب شراكات مؤسسية راسخة تسهم في خلق قيمة اقتصادية واجتماعية مضافة، وهو ما سيتم العمل عليه مع الشريك المغربي.
وفي كلمته، قال المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير المغربي، السيد خاليد سفير، إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي تنفيذا لاستراتيجية الصندوق الرامية إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية العربية واستكشاف الفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية، وأكد أن الشراكات العابرة للحدود تشكّل رافعة مهمة لتحقيق التنمية المستدامة، معربًا عن تطلعه إلى ترجمة هذه المذكرة إلى برامج ومشاريع استثمارية ملموسة وناجحة.
وأضاف سفير أن بموجب هذه المذكرة سيكون هناك تبادل المعلومات والخبرات، وبناء قدرات مؤسسية مشتركة من خلال برامج تدريبية، وزيارات تبادلية، وتنسيق مشترك في الفعاليات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
ويمثل هذا التعاون تتويجًا لمسارات مؤسسية راسخة وخبرات طويلة لكلا الصندوقين؛ حيث يُعدّ صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي من أكبر الصناديق الاستثمارية في المملكة الأردنية الهاشمية، بحجم موجودات يتجاوز 16 مليار دينار أردني، أي ما يعادل حوالي 22.6 مليار دولار وبما يعادل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، ويستثمر في قطاعات استراتيجية تشمل البنوك والطاقة والتعدين والاتصالات والسياحة والصناعات الدوائية والزراعة والاستثمار العقاري، في إطار التزامه بتعظيم العوائد المستدامة وتعزيز الأمن الاجتماعي للأجيال القادمة.
أما صندوق الإيداع والتدبير المغربي، فيُعتبر من أهم المؤسسات العمومية المالية والاستثمارية في المملكة المغربية ويبلغ حجم موجوداته حوالي 35 مليار دولار، حيث يضطلع بدور محوري في تعبئة الادخار الوطني وتوجيهه نحو مشاريع تنموية ذات أثر اقتصادي واجتماعي، ويتمتع بخبرة واسعة في مجالات التمويل والعقار والبنية التحتية والتطوير المجتمعي، ما يجعله ذراعًا تنمويًا استراتيجيًا يسهم في تنفيذ السياسات العمومية الكبرى وتحقيق التنمية المستدامة.
