رجحت دراسة حديثة صادرة عن البنك الدولي أنّ يواجه برنامج الرواتب التقاعدية لمؤسسة الضمان الاجتماعي عجزًا بعد عشر 10 سنوات من الآن.
وتوقعت الدراسة التي حملت عنوان “مؤسسة الضمان الاجتماعي : نحو توسيع التغطية ونظام تقاعد أكثر ملاءمة وإنصافًا واستدامة” أنّه لن تكون الإيرادات كافية لتغطية النفقات في حوالي 10 سنوات فقط، ومن الممكن استنفاد جميع احتياطيات المؤسسة في وقت أقرب مما هو متوقع، ما لم يتم النظر في تدابير إصلاحية سريعة.
وأضافت الدراسة “التحديات التي تواجه البرنامج ليست مالية فحسب بل هي تحديات اجتماعية واقتصادية”.
وأوضحت أن إجمالي الإنفاق على المعاشات التقاعدية والتعويضات في الأردن مرتفع (حوالي 9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2019) وفقًا للمعايير الدولية ، لا سيما بالنظر إلى أن الأردن ما يزال بلدًا شابًا وبرنامج المعاشات التقاعدية الحالي يغطي فقط حوالي 53 % من إجمالي القوى العاملة.
وقالت الدراسة “التغطية القانونية للضمان الاجتماعي في الأردن واسعة، خاصة منذ العام 2010 ، عندما تم إدراج العاملين لحسابهم الخاص والعاملين في الزراعة ومع ذلك ، فإن التغطية الفعالة تكون جزئية فقط”.
ويشمل قانون الضمان الاجتماعي جميع موظفي القطاع الخاص الأردنيين وغير الأردنيين وموظفي القطاع العام والأشخاص العاملين لحسابهم الخاص والمواطنين الأردنيين العاملين في البعثات الدبلوماسية أو المنظمات الدولية في الأردن. التغطية الطوعية متاحة أيضا.
مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي د.حازم الرحاحلة أكد في تصريحات أنّ الأنظمة الممولة جزئيا مثل نظام التقاعد (التي تغطي الايدرادات من الاشتراكات) عادة ما تكون خاضعة للتعديلات من فترة الى أخرى لمعالجة أي ثغرات.
وبين أن هذه الأنظمة يتم تعديلها بناء على دراسات اكتوارية تتم كل 3 سنوات، لفحص الوضع المالي للمؤسسة.
وأكد أنّ هنالك توجها للحد من التقاعد المبكر، في سياق اصلاحات عدّة في المؤسسة.
وتنص المادة 18 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته على أن ” يتم فحص المركز المالي للمؤسسة مرة كل ثلاث سنوات على الأقل بمعرفة جهة متخصصة بالدراسات الاكتوارية ومعتمدة عالمياً.
كما تنص على أنه يجب تناول المركز المالي للمؤسسة وتقدير الالتزامات القائمة فإذا تبين وجود عجز مالي تلتزم الحكومة بتسديد هذا العجز ويعتبر ما تدفعه الحكومة على هذا الوجه ديناً على المؤسسة تلتزم بتسديده من أي فائض يتوفر لديها في السنوات المقبلة.
أما إذا تبين نتيجة فحص المركز المالي للمؤسسة وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أن موجودات المؤسسة كما جرى تقديرها في السنة العاشرة من تاريخ إجراء التقييم سوف تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها المقدرة في تلك السنة فعلى مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يضمن تصويب المركز المالـي للمؤسسة وذلك من خلال السير بإجراء التعديلات التشريعية الملائمة
