صدى الشعب – منذ مدة والتفكير يتجه نحو فرض رسوم على من يخزن الطاقة الكهربائية التي أنتجها عن طريق الشمس، فإن صح أن القرار قد اتخذ فإن ذلك هو تجديف عكس التيار!
نفترض مع تحليق أسعار النفط وتأثير ذلك على تكلفة توليد الكهرباء أن تعكس الحكومة توجهات الزيادة بمنح اعفاءات وفتح الباب على مصراعيه لمشاريع إنتاج الكهرباء من الشمس والتشجيع على تخزينها
الطاقة المتجددة تزدهر في العالم المشمس. لكن الحكومات المتعاقبة لها رأي آخر فهي تريد أن تطفئها..!
الم نتعلم الدرس لما حصل من الاعتماد على النفط العراقي، وها هو الغاز يتعرض لمخاطر الامدادات ويرتفع، والمبررات أن سعة الشبكة لا تكفي
الحكومة السابقة قررت إغلاق باب الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة وفي وقت سابق تم تعطيل اتفاقيات الطاقة البديلة الشمسية لأسباب تتعلق بالأسعار في الوقت الذي برزت فيه شكوك في أن العرقلة لخدمة الطاقة النووية وذات الشكوك تعود مجدداً لتغمز من قناة الغاز! بدلا من تشجيع تنويع مصادر الطاقة وتوليد الكهرباء بغير استهلاك الوقود المستورد، تبدو الرغبة في معاقبة هذا الاتجاه والمهم رفد الخزينة بأي ثمن بينما لا يتم الالتفات إلى حجم فاتورة النفط المستورد التي تضاعفت ورسوم سيارات الهايبرد مثال على ذلك
تتعذر الحكومات بمحدودية النظام الكهربائي وعدم قدرته على استيعاب المزيد من الطاقة الناتجة عن المشاريع أي أنها لا تريد المزيد بالمقابل تتحمل خسائر شركة الكهرباء الوطنية بعدة مليارات من الدنانير
فجأة زادت إمدادات الغاز ونفط الصخر الزيتي والطاقة المتجددة عن الحاجة وبدلاً من بيع الفائض للشركات الصناعية والزراعية والتجارية الكبرى بأسعار تنافسية تقرر مبادلتها مع من لا يحتاج إليها ووقف عطاءات الطاقة المتجددة الجديدة وربما إلغاء أو وقف أو شراء مشاريع طاقة قائمة بحجة الأسعار «المجحفة» وهو ما لا يجب أن يخضع لحسابات آنية بمعنى الوفر والأسعار على المدى الطويل بل على قاعدة تحقيق أمن التزود بالطاقة عبر مفاوضات مع الشركات تضع في الاعتبار مصلحة المستهلك ثم الخزينة بدلًا من التلويح بالتأميم وشراء الحصص ووقف المش?ريع ولماذا لا تلجأ وزارة الطاقة إلى إنشاء سلة تضع فيها كل أنواع الطاقة بما يضمن توازناً سعرياً يحدد معدلات مقبولة؟!
كتب. عصام قضماني
