صدى الشعب – أكد مدير عام دائرة الجمارك بالوكالة عميد جمارك أحمد العكاليك، حرص الدائرة على التعاون مع القطاع الصناعي وتسهيل أعماله نظرا لدوره المهم بالتشغيل ودعم الاقتصاد الوطني.
وقال خلال لقاء نظمته غرفة صناعة عمان، اليوم الأربعاء، إنه سيتم إطلاق تجريبي يوم الأحد المقبل لمشروع مركز الصادر الوطني المخصص للقطاع الصناعي بعد أن تم تجهيز البنى التحتية كافة والكوادر البشرية اللازمة.
وأضاف أنه سيتم من خلال المركز تقديم خدمة الصادرات على مدار الساعة لتخفيف الكلف وتسريع الإجراءات الجمركية، حيث لن يكون هناك حاجة لإرسال البضائع للمعاينة، حيث سيتم تنظيم البيان الجمركي إلكترونيا وإرساله إلى المركز.
ولفت إلى أن المركز سيتولى إرسال البيان الجمركي إلى المعابر الحدودية، وفي حال الحاجة الى أية إجراءات جمركية للبضائع سيتم إنجازها في معبر التصدير، الأمر الذي سيقلص نسبة المعاينة على البضائع المصدرة ووقت إنهاء المعاملات بمعدل 5 إلى 6 أيام، فيما سيتم التخليص على البضائع الواردة وهي في طريق الشحن قبل أن تصل المملكة.
وفيما يتعلق بنقل مركز جمرك سحاب إلى الموقع الجديد لدائرة الجمارك في منطقة الماضونة، أوضح العكاليك أن التحول الرقمي للجمارك يسمح للتجار إنجاز معاملات الصادرات والواردات دون الحاجة لمراجعة المراكز الجمركية، وأن جمرك سحاب قائم ويمكن التعامل من خلاله.
وأوضح أن تطوير خدمات الجمارك وفق افضل الممارسات الدولية يستدعي وجود مركز جمركي مهيأ لوجستيا من حيث البنية التحتية والمساحة اللازمة لاستيعاب البضائع والشاحنات.
من جهته، ثمن رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، عمليات تطوير دائرة الجمارك التي سهلت الإجراءات وجعلتها إلكترونية، حيث لمس القطاع الصناع هذا التطور الكبير والإيجابي.
وأكد أهمية دعم الصناعة الوطنية من خلال تطبيق المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع معيقات جمركية أو إجرائية أو إدارية أمام الصادرات الأردنية، مشيدا بتعاون دائرة الجمارك في حل القضايا التي تواجه القطاع الصناعي.
وأكد الجغبير، أن القطاع الصناعي له إسهامات كبيرة في حل مشكلة البطالة لقدرته على توليد فرص العمل، فالأمر يتطلب تعزيز تنافسيته في الأسواق المحلية والعربية والعالمية من خلال دعم الجهات المعنية وتبسيط إجراءات تصدير البضائع.
وناقش اللقاء العديد من القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي أبرزها آلية تخمين المنتجات المستوردة، ورسوم بدل الخدمات التي يتم دفعها على المواد الأولية المستوردة، وكذلك عينات المنتجات الصناعية التي يتم إدخالها بعد المشاركة في المعارض الدولي المختلفة.
