وقال الكوفحي ان النظام السابق كان فعالاً وييسر أمور التجار وأصحاب الرخص، مؤكداً ان البلدية حريصة كل الحرص على مواكبة عملية التطوير بشتى المجالات، لكن النظام الحالي المطبق مازال تجريبياً ويعطل مصالح الناس ويحرم البلدية من عوائد الرخص التي تحصلها في مثل هذا التوقيت من كل عام.

وأضاف الكوفحي ان البلدية ومنذ نهاية العام الفائت وهي تخاطب الجهات المختصة وتطالبهم بإصلاح الخلل في النظام وتأهيله ليكون جاهزاً لخدمة الناس، ورغم جميع هذه النداءات لم تستطع الجهات المختصة إيجاد حلول جذرية لغاية اليوم، ومازال العمل في اصدار وتجديد الرخص شبه متوقف وغير قادر على تلبية حاجات البلدية والمواطنين، سواء من حيث الوقت او كثرة الأخطاء التي يعاني منها النظام.

من جهته قال مدير دائرة رخص المهن في البلدية أسامة العبسي ان النظام غير مكتمل ويعاني من وجود عدد من الأخطاء في احتساب الرسوم والبنود الخاصة به.
وزاد العبسي ان اهم ما يعاني منه العاملون على النظام الحديث هو ضعف ربطه بدائرة الأراضي وبالتالي يعجز الموظف عن الاستفسار ومعرفة رقم القطعة والحوض.

وأكمل ان النظام بطيء جداً ويستهلك وقتاً طويلاً غير منطقي لتسلسل الإجراءات كما ان العديد من الخدمات غير موجودة أصلا ومنها على سبيل المثال ترخيص الإعلانات على السيارات، وتعديل الاسم على الرخص ونقل الموقع