بين تعميمين، سبقهما انحباس للأجور وتوقف للتأمين الصحي، وقابلتهما نقابة الصحفيين بالتجاهل وبيان خجول، يتقدم عشرات الصحافيين في صحيفة الرأي باستقالة قسرية، فيما تراقب قيادة المؤسسة، بشقيها؛ التحرير والإدارة، نتاج ما حاكت في ليل.
وعود تعقبها وعود، دأبت عليها قيادة المؤسسة، فيما الغاية شق صف الصحافيين، وتمزيق وحدتهم، وتخليق “تمايزات وهمية” تُسقِط وحدانية مصير شركاء الرغيف والمهنة.
في غياب الرقابة والمساءلة، لدور نقابة الصحفيين وانحساره، أو بالأحرى اختطافه لمصالح خاصة، تمكر الإدارات وتبطش، وتعيث فساداً، فيما لا صوت يعلو لصف ممزق، أُرهِقَت قاماته عن إصرار وترصّد.
قيادة المؤسسة الموقرة، في التعميم الأول، تفضّلت على الصحافيين، والعاملين الفنيين والإداريين أيضاً، بـ “تسوية ظالمة”، قوامها “أجورهم – بل حقوقهم – المتأخرة” وراتبين إضافيين تعويضاً، متدثرة ببلوغ بعضهم “التقاعد المبكر”، أما من أبى واعتصم بحقه في العمل فتوعدته بقانون العمل، وأشارت عليه بـ “المحكمة” مكراً.
ثلاث نقاط تسترعي الانتباه في التعميم الأول:
1- رهان قيادة المؤسسة على استغلال ضيق حال الصحافيين، بانقطاع رواتبهم، لتمرير ظلمها.
2- مخالفة “التسوية الظالمة” لقانون العمل الساري، وانتقاصها من الحد الأدنى للحقوق الذي يتيحه.
3- صمت نقابة الصحفيين عن “التسوية الظالمة”.
وفي التعميم الثاني، فعّلت قيادة المؤسسة النظام الداخلي، الذي يمنع على الصحافيين العمل في أي مكان آخر، ما يعني بالضرورة احتفاظهم بالعمل إما في صحيفة الرأي أو أعمالهم الأخرى، ومع انحباس الرواتب سيكون خيارهم الإجباري الاستقالة من الصحيفة.
ما يسترعي الانتباه في التعميم الثاني:
1- صدوره في بيئة أشد ضغطاً من سابقه، وفي لحظة ضاقت فيها السبل أمام الصحافيين في الصحيفة.
2- تعديه الصلف على ما يسمح به قانون العمل الساري، الذي لا يمنع على العامل اتخاذ عملين أو أكثر، طالما يقوم بواجبه.
3- صمت نقابة الصحفيين عن التعميم، الذي يضيّق على الصحافيين معيشتهم، ويخالف ما جرت العادة عليه وأقره السلوك.
تُدافع قيادة المؤسسة، بشقيها التحرير والإدارة، عن التعميمين، وتراهما بمثابة الترغيب والتخيير، لا الإجبار والترهيب، رغم أنهما يأتيان في سياق ضاغط وإكراهيّ، وعلى وقع معيشي غاية في الصعوبة بالنسبة للصحافيين، فأي تخيير وترغيب هذا؟.
الأنكى، الاستغلال المفضوح، لحاجة الصحافيين، لم يحرك ساكناً لدى مجلس نقابة الصحفيين، بل عمد – المجلس الموقّر – إلى تجاهل بحث ملف الرأي على مدى الجلسات الأربع الأخيرة، رغم إدراج عضو المجلس الزميلة هديل غبون له رسمياً على محضر الاجتماعات.
ما يجري يأتي في بيئة حاضنة بمضمونين اثنين:
1- التشكيك بإمكانية تعطيل ما يجري، أو تحسين شروطه على أقل تقدير، لكنه تشكيك برسم المشاركة في هذا الظلم والقهر، بل والموافقة عليه أيضاً.
2- الزعم بأن الاستقالات الجارية، وبشكل أدق “الإقالات”، تأتي بمثابة الحفاظ على وجود المؤسسة، وضمان استمرارها، وحفظ معيشة من يتبقى فيها من صحافيين، وهذا باطل أريد به باطل.
عملياً، منذ بدء أزمة الرواتب الأخيرة، لم يختبر الصحافيون في المؤسسة نجاعة أية خطوات إجرائية حقيقية، باستثناء وقفات احتجاجية مختصرة، ومحاولات تفاوض هامشية، هي في حقيقتها لقاءات لاستطلاع مواقف وخطط قيادة المؤسسة.
جلوس الصحافيين والعاملين على طاولة صنع القرار، في أزمة الرأي، يتأتى بامتلاك عناصر القوة، وهي من شقين:
الشق الأول: مرتبط بالصحافيين داخل المؤسسة (ومعهم العاملون أيضاً)، وقوامه التوجه إلى القضاء والمطالبة بالأجور المتأخرة، وفرض حجز تحفظي على موجودات المؤسسة لحين البت.
الشق الثاني: مرتبط بنقابة الصحفيين، وقوامه التوجه إلى القضاء والمطالبة بالحقوق المتأخرة من نسبة الإعلان، وفرض حجز تحفظي على موجودات المؤسسة، وذلك بهدف ضمان حقوق الصحافيين واستقرارهم الوظيفي، وأيضاً لضمان أموال النقابة وصونها من الضياع بالصمت عنها.
الحجز التحفظي على موجودات المؤسسة سيعيد مختلف الأطراف المعنية بأزمة الرأي إلى المربع الأول، لتعيد حساباتها، إذ:
1- يضمن للصحافيين (والعاملين أيضاً) موقفاً تفاوضياً قوياً، بدلاً من الموقف الحالي.
2- يعطل خطط وإجراءات قيادة المؤسسة الحالية، ممثلة في مضامين التعميمين الأخيرين.
3-إتاحة تسويات عادلة لمن يرغب بالمغادرة، وفي بيئة مريحة وليست ضاغطة.
4- قد يطور من قدرة قيادة المؤسسة على ابتكار حلول للأزمة بعيداً عن مشاريع هيكلة العاملين وبيع الأصول.
5- عرقلة إتمام صفقة بيع أصول الرأي، وبالتالي التأثير مباشرة في خطط الحكومة ومؤسسة الضمان الاجتماعي.
مجاملة الإدارات ومداهنتها، في الحق، لا تأتي بخير، بل تفتح باباً لمزيد من التنازل وضياع الحقوق.
ألا تبت أياديكم، وحبط ما تمكرون..
