صدى الشعب – شهدت اجتماعات اللجنة المالية النيابية لمناقشة مشروع قانون الموازنة للعام 2026، إعلان الحكومة عبر وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مهند شهادة، الإعلان عن الرقم 444 .. ما هي حكاية هذا الرقم، و هل هو دال على مشروع تنفيذي جديد؟
الرقم 444 بحسب شحادة أمس السبت (7-12-2025)، هو عمر حكومة الدكتور جعفر حسان التي كٌلفت من قبل جلالة الملك قبل 444 يوماً، و التي استخدمها كثيراً خلال حديثه و معرض مناقشته هو والفريق الاقتصادي الحكومي أمام النواب، مشيراً أن الحكومة اتخذت منذ أداء اليمين أمام جلالة الملك، 220 قراراً هدفت جميعها إلى تحسين بيئة الاستثمار وتنشيط القطاعات الإنتاجية.
وأوضح أن الحكومة باشرت بمراجعة وتخفيض الرسوم الجمركية على عدد من البنود، إضافة إلى الإعفاء من غرامات القضايا الجمركية، وتوسيع نطاق عمل اللجان المختصة بالنظر في القضايا الضريبية، كما وافقت على إنشاء مناطق تنموية وصناعية وزراعية جديدة، إلى جانب الاستمرار بمنح إعفاء بنسبة 75% على رسوم السلع الزراعية، وتقديم حوافز تشمل تخفيضات على أسعار الكهرباء والأراضي لدعم المشاريع الجديدة، إضافة تعديل سياسة الخصومات على أسعار الأراضي في مدينة الملك عبدالله الثاني الصناعية، وإصدار تعليمات جديدة لمنح الجنسية للمستثمرين وفق شروط محددة، إلى جانب تعديل قيمة الودائع البنكية المطلوبة للإقامات، وتحديث الأطر الناظمة لإنشاء الصناديق الاستثمارية وتثبيت آليات احتساب الدخل لها، إضافة إلى الموافقة على حزمة من المشاريع المرتبطة بالهيدروجين والأمونيا الخضراء.
وبيّن أن القرارات شملت أيضًا تعديل الضرائب المفروضة على السيارات ووضع مواصفات جديدة لها، وإعفاء المتعثرين من الرسوم الجامعية، وتسديد جزء من المتأخرات المالية المستحقة، بما في ذلك تقديم دعم لمركز الحسين للسرطان بقيمة 100 مليون دينار.
كما تم الإعفاء من الغرامات المترتبة على القضايا بنسبة تصل إلى 99%، وتمديد الإعفاءات الممنوحة لقطاع الخدمات الذي يُعد رافعة أساسية للنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى السماح للأشقاء الليبيين بدخول المملكة بهدف تعزيز السياحة العلاجية، وتشكيل خط ملكية بشري لدعم هذا القطاع الحيوي.
وأضاف أن الحكومة عملت أيضا على تمديد الإعفاءات الخاصة بالاستصلاح الزراعي، ودعم الصادرات الأردنية، واعتماد حزمة من المزايا الضريبية الموجهة لتحفيز الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ولفت شحادة إلى أن هذه القرارات انعكست إيجابًا على أداء الصادرات الأردنية، التي سجلت نموًا يقارب 9%، مدفوعة بتحسن في عدد من القطاعات؛ حيث ارتفعت صادرات قطاع الأدوية بنسبة 5.9%، وقطاع الملابس بنسبة 2.9%.
كما شهدت الصادرات إلى سوريا ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 400 مليون دينار، وهي أعلى قيمة منذ عام 2011، في حين يُتوقع أن تتجاوز الصادرات إلى العراق قرابة المليار دينار أما الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية فقد تجاوزت 5.2 مليار دينار.
كما باشرت الحكومة بتنفيذ مشروع عمره الجديد، الذي من المقرر أن يبدأ العمل به خلال الربع الأول من العام، ويهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية وخلق فرص استثمارية جديدة، بما ينسجم مع السياسات الاقتصادية الرامية إلى دعم النمو وتحسين بيئة الأعمال.
