صدى الشعب – إربد – عرين مشاعلة
طالب وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بلديات محافظة إربد بالاهتمام بالنظافة بشكل أوسع وأكبر، مؤكدًا أن بعض المشاريع والأعمال تحتمل التأجيل، بينما لا يمكن تأجيل الواقع البيئي في المدن والأحياء بأي حال من الأحوال.
وأشار المصري خلال ثلاثة اجتماعات عقدها مساء اليوم في دار بلدية إربد الكبرى مع رؤساء بلديات محافظة إربد وأعضاء مجلس بلدية إربد الكبرى وكبار موظفي البلدية، إلى أن بنك تنمية المدن والقرى قد استنفد السيولة بالكامل، موضحًا أنه وجد هذه المعضلة عند استلامه للوزارة، وجارٍ العمل على حلها لضمان ديمومة العمل البلدي. وشدد على ضرورة ضبط النفقات وزيادة الإيرادات، وتعزيز التعاون بين البلديات لتقديم الخدمات وتبادل الخبرات، مع التركيز على العمل وفق الأولويات والضروريات.
وأكد المصري أن الحكومة ستقوم بتعديل قانون الإدارة المحلية بالتشاور مع أصحاب الخبرة والدراية، داعيًا البلديات إلى تقديم مقترحات لتعديل القانون وتحديد المواد التي أعاقت العمل سابقًا. كما أوضح أن القانون الجديد سيوسع صلاحيات رؤساء البلديات والمجالس البلدية، مع ضمان مساءلتهم ومحاسبتهم، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق القانون بالكامل.
وأضاف المصري أن الوزارة لن تؤخر مصادقة موازنة أي بلدية شريطة ألا تتجاوز قدراتها الحقيقية.
وأشار إلى أن توقف المنح خلال السنوات الماضية أضعف البلديات وأثر على قدراتها، مؤكدًا أن الوزارة لن تدخر جهدًا في تحسين الخدمات التي تقدمها البلديات للمواطنين. كما أوضح أنه لن يتم تثبيت أي عامل مياومة باستثناء عمال الوطن الفعليين الذين مضى على تعيينهم ثلاث سنوات فأكثر.
وأشار إلى أن الوزارة لن تمنع تطبيق قانوني التقسيم والتنظيم ضمن شروط محددة لما له من فوائد كبيرة تعود على البلديات والمواطنين. وأضاف أن الوزارة تعمل على حوكمة القطاع البلدي ووضع هيكل وظيفي جديد للعاملين في البلديات.
وأكد المصري أن مشروع حسبة الجورة سيُعرض على مجلس إدارة بنك تنمية المدن والقرى في جلسته المقبلة، مع التوجه للسماح للبلدية بالاقتراض من أحد البنوك الإسلامية للبدء بهذا المشروع المهم للمدينة.
وفي مستهل الزيارة، أكد رئيس بلدية إربد الكبرى الدكتور المهندس نبيل الكوفحي أن هذه الزيارة تؤكد اهتمام الوزارة الجدي بالبلدية، موضحًا أن البلديات تعي تماماً الظروف الإقليمية التي تحيط بالأردن.
وأضاف الكوفحي أن البلديات تبذل جهوداً مضاعفة لإدامة خدمات النظافة رغم شح الموارد وأن ما تنفقه البلدية على قطاع النظافة يبلغ ضعف إيراداتها منه.
وشارك الحضور في طرح عدد كبير من المطالب، أبرزها تطوير أسطول البلديات، وإيجاد حلول للطرق خارج التنظيم، وحل المشاكل المتعلقة بنظام رخص المهن الجديد، وإعادة تطبيق قانون التقسيم، وتوريد حصص البلديات من المحروقات، وتعزيز مصادر دخل البلديات، ودعم المشاريع الكبرى مثل الجسور والأنفاق، بالإضافة إلى التصديق السريع على موازنات البلديات لتمكينها من إنجاز مشاريعها. كما تم طرح مشاكل تغول بعض المقاولين على البلديات، ووجود الكسارات في بعض المدن، وأهمية إنشاء محطات تحويلية في المدن البعيدة عن مكب الأكيدر، مع إجراء صيانة لطريق المكب لتجنب أعطال الآليات.
