صدى الشعب – علاء الذيب
بعث وزير الداخلية كتابا هاما إلى الحكام الإداريين اليوم تحت بند ” مبادرة تنظيم الظواهر الاجتماعية ” وقد طلب منهم عرض هذه المبادرة على المجالس التنفيذية والأمنية ومجالس المحافظات والمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء وهيئة شباب كلنا الأردن والجمعيات والنوادي ومؤسسات المجتمع المدني والشيوخ والوجهاء والمخاتير والاشخاص المؤثرين والمواطنين بشكل عام على مستوى المحافظة واللواء والقضاء للتوقيع على الالتزام بمضامينها ومن ثم إعادتها لوزارة الداخلية.
المبادرة تركز على بعض الظواهر الاجتماعية في الافراح والأتراح والمهور بنوع من المفاخرة والتباهي والمغالاة الأمر الذي انعكس سلبا على كافة مناحي الحياة وادى بالنتيجة الى وجود تبعات سلبية على المجتمع من الناحية الاقتصادية والمالية والاجتماعية .
وتأتي هذه المبادرة المنبثقة عن الواقع المعيشي للمواطنين لتكون السبيل حيال التخفيف من التبعات المترتبة على هذه الممارسات وبما يتواكب مع المستويات المعيشية والاجتماعية ودون تكليف البعض ما هو فوق طاقاتهم وقدراتهم ، وتكفل بذات الوقت تحقيق اعلى مستوى من التكافل الاجتماعي وازالة الفروقات في بعض الممارسات الاجتماعية.
إضافة إلى المهور حيث تركز المبادرة على التسهيل والتبسيط في تحديد المهور وعدم المغالاة بها خاصة وان الزواج لا يقتصر على المهر وانما يرافقه الكثير الكثير من المتطلبات اللازمة لاتمام الزواج ، مع الاشارة الى ان العديد من الشباب الاردنيين اصبحوا يتزوجون من جنسيات غير اردنية ويعزى السبب الأول وراء ذلك الى موضوع المهور والنفقات المترتبة على الزواج .
المبادرة تركز أيضا على حفلات الافراح ، حيث أن البعض يعمد الى اقامة مهرجانات لحفلات الافراح و التوسع في عدد المدعوين ليشمل المئات لا بل الآلاف مما يرتب مبالغ مالية كبيرة جدا تزيد في بعض الحالات عن عشرات الالاف من الدنانير، وهو ما يكون غالبا سببا لهدر المال والطعام والوقت واحراج المدعوين ، خاصة وان ذلك اصبح تقليدا يحتذى من قبل الكثيرين مما ساهم بشكل مباشر بتعقيد موضوع الزواج وارتفاع نسبة العنوسة .
و تهدف المبادرة إلى :
اقتصار حفلات الزواج على اضيق الحدود وعدم المغالاة نهائيا في اقامة المهرجانات والدعوات الكبيرة وبحيث تقتصر هذه الحفلات على ما يحقق غاية الاعلان عن الزواج واشهاره وبحيث لا يزيد عدد المدعوين عن (200) شخص ، اضافة الى عدم تسيير مواكب الاعراس وتعطيل حركة المرور تنفيذا لاحكام قانون السير المعمول به ، و تحديد الجاهات باعداد متواضعة على غرار ما كان معمول به بعرفنا العشائري سابقا وذلك بأن يقوم مجموعة محدودة من ذوي الخاطب لا تزيد عن (30) شخصا بالذهاب الى ذوي الفتاة المراد خطبتها وعلى أن يكون باستقبالهم عدد مماثل دون دعوة اصحاب المناصب السياسية سواء العاملين أو المتقاعدين لترؤس هذه الجاهات وبحيث يكون المتحدث من طرف الجاهة من ذوي الخاطب وكذلك الحال للمتحدث باسم ذوي المخطوبة، مما يسهم في تسهيل اجراءات الزواج وضبط النفقات وتقليل الالتزامات ويحول دون هدر المال والوقت واغلاق الطرقات .
تركز المبادرة على موضوع الاتراح أيضا ، بحيث تكون بيوت العزاء ليوم واحد فقط بدلا من ثلاثة أيام واقتصار تقديم الطعام على ذوي المتوفى حصرا تحقيقا للغايات المرجوة في سبيل خفض النفقات وتفادي التبعات المالية والاجتماعية المترتبة على الوضع القائم حاليا .
