صدى الشعب _ليندا المواجدة
أكد نقيب المهندسين م. عبدالله غوشة لصدى الشعب أن مسؤولية الأبنية لا تبقى على المهندس أو المقاول بعد مرور عشر سنوات من إنشائها، مشيرًا إلى أن القانون المدني الأردني يوضح بجلاء التزامات كل طرف خلال فترة الضمان العشري وما بعدها.
وأوضح غوشة أن بعد انتهاء هذه الفترة تنتقل المسؤولية القانونية والصيانة إلى مالك العقار، الذي يصبح ملزمًا بالحفاظ على سلامة المبنى وإجراء الصيانة اللازمة لضمان عدم تحول الأبنية إلى مصدر خطر على السلامة العامة.
وأشار غوشة إلى أن القانون المدني وبالأخص المواد 788 و789، يحدد مسؤولية المهندس والمقاول بشكل واضح، إذ يكونان متضامنين في التعويض عن أي تهدم كلي أو جزئي أو عيب يهدد سلامة البناء خلال عشر سنوات من استلام العمل، ما لم ينص العقد على مدة أطول. بعد انقضاء هذه الفترة، تنتقل المسؤولية المدنية والقانونية لصيانة المبنى إلى مالك العقار. وأضاف أن الالتزام القانوني يشمل صيانة المباني ومنع تحولها إلى خطر على السلامة العامة، مع التنويه إلى أن إهمال الصيانة قد يترتب عليه مسؤولية مدنية وربما جزائية في حال وقوع أضرار أو إصابات.
ولفت التقرير إلى أن قانون الملكية العقارية ونظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري رقم 89 لسنة 2020 (المعدل 2025) ينظمان بوضوح إدارة وصيانة الأقسام المشتركة بعد انتهاء الضمان العشري.
وأوضح غوشة أن المادة 122 من قانون الملكية العقارية تعتبر الأجزاء المشتركة في العقار ملكية لجميع مالكي الوحدات، وتدار من قبل جمعية المالكين أو اتحاد الملاك، اللذين لهما شخصية اعتبارية مستقلة وذمة مالية، وتلتزم هذه الهيئات بصيانة وإدارة الأقسام المشتركة والبنية التحتية، بما في ذلك التأمين ضد الهلاك أو الحريق أو أي مخاطر أخرى.
وأضاف غوشة أن النظام القانوني يحدد مسؤولية الملاك في دفع النفقات المتعلقة بالخدمات المشتركة، ويخول مجلس إدارة جمعية المالكين بإدارة وصيانة الأقسام المشتركة، مع تحديد الصلاحيات وآليات اتخاذ القرار وحل الإدارة إذا اقتضت الحاجة. كما يلزم النظام المطور العقاري بإصلاح أي عيوب هيكلية في الأقسام المشتركة لمدة عشر سنوات من تاريخ الحصول على إذن الإشغال للمشروع، لضمان سلامة المبنى وحقوق الملاك.
وبيّن غوشة أن متابعة الأبنية بعد انتهاء فترة الضمان العشري ليست من اختصاص النقابة، مشيرًا إلى أن الجهات المانحة للتراخيص، مثل البلديات وأمانة عمان، مسؤولة عن الرقابة والفحص الدوري للأبنية، كما أن لجان التفتيش الرقابية التابعة لمجلس البناء الوطني تمتلك الضابطية القانونية للتدخل عند ظهور أي عيوب إنشائية.
وأكد نقيب المهندسين أن النقابة تقدم الدعم الفني والاستشارات للمهندسين والمالكين، لكنها لا تملك سلطة الرقابة المباشرة على الأبنية القديمة، مشددًا على ضرورة التزام المالكين بالقوانين والتعليمات لضمان السلامة العامة
