يعتزم مجلس إدارة شركة مصانع الإسمنت الأردنيّة تقديم طلب لتصفية الشركة، في حال لم يتم إيقاف إضراب العاملين فوراً وإستمر موقف العمال والدائنين الرئيسيين على ما هو عليه الآن.
وأعلنت الشركة في البيان الذي أصدرته اليوم، أن مجلس إدارة الشركة وافق على هذا التوجه في الاجتماع الطارئ الذي عقده يوم السبت الموافق الثاني من تشرين الأول.
ودعا مجلس إدارة الشركة من جميع الأطراف الأخذ بعين الاعتبار أهمية استدامة أعمال الشركة لما لذلك من تأثير إيجابي على بيئة الاستثمار والمحافظة على حقوق الجميع والسعي لإنجاح الاجتماع المنوي عقده يوم الحادي عشر من تشرين الأول.
وقالت الشركة أن هذا التوجّه يأتي في ضوء آخر المستجدات المتعلقة بإجتماع الهيئة العامة للدائنين الذي كان مقرر عقده يوم 27\9\2021 وإحتجاب بعض كبار الدائنين عن حضور الإجتماع وما تزامن معه من إضراب العمال وإلحاق الضرر بالشركة من خلال إيقاف عمليات التشغيل والبيع والتجمع للحيلولة دون عقد الاجتماع.
وأكدت أن إضراب العمال وإيقاف عمليات التشغيل يهدف لعدم إنجاح خطة إعادة التنظيم التي تقدمت بها إدارة الشركة والتي تم بناؤها على توازن ما بين العاملين والمتقاعدين والدائنين وشركائها جميعهم من زبائن وموردين ومجتمعات محليه ومساهمين.
وشددت على أن خطة إعادة التنظيم تساهم في إستمرار وديمومة هذا الصرح الكبير، في حين يؤكد مجلس إدارة الشركة على أهمية إنجاح خطة إعادة التنظيم، لكن بالمقابل يجد نفسه مضطرا للتقدم بطلب لتصفية الشركة فيما لو لم يتم إيقاف إضراب العمال وإستمر موقف العمال والدائنين الرئيسيين على ما هو عليه الآن، مما سيحرم الوطن من شركة عريقة ومتميزه ساهمت في بناء المشاريع على مدار سبعون عاماً، علماً أنه في حال عودة العاملين إلى أعمالهم ونجاح إجتماع الهيئة العام للدائنين ستكون الفرصة مواتية للحفاظ على هذه الشركة وإستمرار خدمتها للوطن ولجميع شركائها من عاملين ومساهمين ودائنين.
