بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة مع وزير التعاون الانمائي الدنماركي د. فليمينغ مورتنسن والوفد المرافق، سبل دعم وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.
وحث الوزير الشريدة الجانب الدنماركي على أهمية زيادة الدعم المقدم للأردن وتعظيم الاستفادة من برنامج الشراكة العربي- الدنماركي خلال الفترة القادمة، والتركيز على برامج الفرص الاقتصادية والتشغيل، بالإضافة الى زيادة الدعم المقدم للحكومة لتنفيذ أولوياتها وبرامجها التنموية، كما أكد على أهمية دعم الاقتصاد الاردني من خلال الاستثمار وتوسيع نطاق التجارة المشتركة بين البلدين.
وتناول الطرفان خلال اللقاء الوضع الراهن في المنطقة وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أطلع وزير التخطيط والتعاون الدولي الوزير الدنماركي على الوضع الاقتصادي في المملكة وجهود زيادة معدلات النمو والتشغيل للأردنيين، وعلى التحديات التي تواجها الحكومة وأولوياتها التنموية والاقتصادية للمرحلة القادمة.
وتأتي زيارة الوفد الدنماركي الى الاردن بهدف لقاء مسؤولين أردنيين لمناقشة قضايا ذات اهتمام مشترك بين البلدين، كأزمة اللاجئين السوريين في دول الجوار وتبعاتها على الأردن والجهود التي يبذلها الاردن في استضافة عدد كبير من اللاجئين السوريين، والاطلاع عن كثب على أوضاع اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة.
وحث الشريدة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين وتحديداً الأردن وذلك في ضوء التدني الملحوظ في حجم الدعم المقدم للخطة من قبل الجهات المانحة خلال العامين المنصرمين، وطلب وزير التخطيط والتعاون الدولي دعم الجانب الدانماركي في حث المجتمع الدولي إلى توفير التمويل الكافي لدعم خطة الاستجابة الأردنية للعام الحالي 2021.
ومن جانبه، أكد الوزير الدنماركي على عمق العلاقات مع الأردن، وأبدى تفهمه لحجم الأعباء الإضافية التي تتحملها الحكومة واستعداد بلاده للإستمرار في دعم الأردن والبحث عن طرق إضافية لتعزيز العلاقات الثنائية وخاصة فيما يتعلق بموضوع اللاجئين السوريين في المنطقة، كما أشاد بالدور الأردني الإنساني الذي يقدمه الأردن في استقبال واستضافة اللاجئين السوريين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.
