منحت هيئة الاستثمار (205) مستثمري أجانب الجنسية الاردنية، منذ صدور تعليمات منح الجنسية الأردنية في العام 2018، ولغاية تاريخه وبحجم استثمار بلغ 1.4 مليار دولار، فيما لا زال هناك 20 طلبا قيد الدراسة.
وبينت الهيئة في احصائية ان عددا كبيرا من المستثمرين ومن عدد من الجنسيات المختلفة ابدوا رغبتهم في الحصول على الجنسية الاردنية من خلال الاستثمار في المملكة في مختلف القطاعات، موضحة ان ابرز تلك الجنسيات هي العراقية والفلسطينية والسورية واليمنية والهندية والباكستانية والفلندية والكندية والامريكية واللبنانية والبلغارية. وأضاف الهيئة، ان هذه الاستثمارات وفرت ما يقارب 3500 فرصة عمل لأردنيين بمختلف المهن والقطاعات، مشيرة إلى ان هذه الحوافز ساهمت في الاقبال على الاستثمار في المملكة. وقالت الهيئة ان هناك ما يقارب 20 مستثمرا ما زالت طلباتهم قيد الدراسة من قبل اللجنة المكلفة بمنح الجنسية والتي تدرس الاستثمارات والقيمة المضافة اليها وقدرتها على التشغيل، مشيرة الى قرب الانتهاء من تلك الاجراءات ومنح الجنسية لهؤلاء المستثمرين.
وكانت الحكومة وافقت خلال الاعوام الماضية، على منح المستثمرين غير الأردنيين (الجدد) الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة وفق شروط خاصة.
وحددت منح الجنسية لـ 500 مستثمر سنويا، بعد إجراء التدقيق الأمني والتحقق من الملاءة المالية قبل المباشرة في الإجراءات حسب أولويات التقدم للحصول على الجنسية الأردنية أو الإقامة الدائمة.
كما عدّلت الحكومة أسس منح الجنسية للمستثمرين أصحاب الاستثمارات القائمة في المملكة، ومنح بموجبها المستثمر الجنسية الأردنية وفق عدد من الشروط والحالات. وبموجب تلك التعديلات يتم منح الجنسية للمستثمرين القائمة استثماراتهم بحيث يمنح المالك لمشروع قائم أو الشركاء فيه الجنسية الأردنية وفقا للحالات الآتية، بالنسبة للاستثمار القائم داخل محافظة العاصمة إذا كانت قيمة الموجودات الثابتة للمشروع أو حصته من المشروع حسب ميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاثة أعوام لا تقل عن مليوني مليون دولار لكل شريك، وتوفير 20 فرصة عمل للأردنيين خلال آخر ثلاثة أعوام، بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي.
وبالنسبة للاستثمار القائم خارج محافظة العاصمة، يتم منح الجنسية إذا كانت قيمة الموجودات الثابتة للمشروع أو حصته من المشروع حسب ميزانيات سنوية مصدقة خلال آخر ثلاثة أعوام لا تقل عن مليون ونصف المليون دولار لكل شريك وتوفير فرص عمل للأردنيين خلال آخر ثلاثة أعوام بحسب كشوفات الضمان الاجتماعي.
