صدى الشعب – سيف الدين القومان
في خضم التوترات المستمرة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، تكشف تقارير حقوقية عن ممارسات وحشية تقوم بها وحدات عسكرية إسرائيلية، تعمل في الظل بعيدًا عن أي رقابة أو محاسبة، واحدة من أبرز هذه الوحدات هي “وحدة جمع الغنائم”، التي تخصصت في استهداف ممتلكات المدنيين الفلسطينيين، حيث تقوم بالنهب والسرقة وارتكاب جرائم قتل، في ظل غياب كامل للمسؤولية والمحاسبة القانونية.
قصف المنازل إلى نهب الممتلكات
تبدأ عمليات “وحدة جمع الغنائم” في المناطق التي تشهد عمليات قصف أو هجوم عسكري إسرائيلي، فور تدمير المنازل وقتل المدنيين، تدخل الوحدة إلى المواقع المدمرة لتنفذ عملية نهب وحشية، تستولي خلالها على أي ممتلكات يمكن أن تحمل قيمة اقتصادية أو معنوية، وتشمل هذه السرقات الأموال والمعدات الشخصية، بالإضافة إلى مقتنيات معنوية كالصورة العائلية التي يتم انتزاعها من المنازل المدمرة.
ورغم، أن السرقة هي جوهر نشاط الوحدة، إلا أن القتل غالبًا ما يرافق العمليات، وحيث شهادات الناجين من الهجمات، أكدت أن عناصر الوحدة لا يترددون في قتل أي شخص قد يكتشفهم أثناء محاولاتهم سرقة ممتلكاته، مع تسجيل حالات لقتل أطفال وكبار السن. كما لا يقتصر الأمر على سرقة الممتلكات، بل يتم تدمير المنازل بشكل كامل، لتسويتها بالأرض.
إفلات تام من المحاسبة
رغم الانتهاكات المستمرة التي ترتكبها “وحدة جمع الغنائم”، يواجه الفلسطينيون غيابًا تامًا للمحاسبة، السلطات الإسرائيلية تتبع سياسة غض النظر عن التحقيق في هذه الجرائم، بل وتحمي أفراد الوحدة قانونيًا باعتبارهم في “مهمة عسكرية”.
الشهادات التي جمعتها منظمات حقوق الإنسان، تؤكد أن العديد من الضحايا لم يتلقوا أي تعويضات أو اعتراف بحقوقهم، بل يتم تهديدهم في حال حاولوا التحدث عن الجرائم التي تعرضوا لها، كما تعتبر وحدات الأمن الإسرائيلي أن أي شكوى ضد هذه الممارسات بمثابة “خيانة” لا يمكن التسامح معها.
أهداف اقتصادية وراء الجرائم
الهدف الأساسي من هذه الممارسات الوحشية، هو تحقيق مكاسب اقتصادية لصالح إسرائيل، فالوحدة تستهدف الاستيلاء على الأموال والممتلكات الخاصة في محاولة لتمويل العمليات العسكرية وتعزيز الاحتلال، وقد تم توثيق عدة حالات تم فيها بيع الغنائم التي جُمعت في أسواق إسرائيلية سوداء، حيث تُباع المعدات والموارد المسروقة.
على الرغم من أن الهدف المعلن للقوات الإسرائيلية هو “حماية الأمن القومي”، فإن ممارسات وحدة جمع الغنائم تعد تطهيرًا اقتصاديًا وتهجيرًا قسريًا للفلسطينيين، مما يزيد من معاناتهم في ظل الظروف المعيشية الصعبة.
المجتمع الدولي: ردود فعل باردة وغياب التدخل الفعلي
على الصعيد الدولي، تبقى ردود الفعل على هذه الانتهاكات إما لامبالية أو مقتصرة على التنديد اللفظي.
ورغم وجود مواثيق دولية تحظر السرقة والقتل في النزاعات المسلحة، لا يُبدي المجتمع الدولي أي تدخل جاد ضد إسرائيل. وفي غالب الأحيان، تتبنى الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، مواقف داعمة لإسرائيل، مما يعزز الشعور بالإفلات من العقاب لدى القوات الإسرائيلية.
دعوات للتحقيق والمحاسبة
منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية، دعت مرارًا إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة حول الجرائم المرتكبة من قبل “وحدة جمع الغنائم”، ورغم التحديات التي يواجهها المجتمع الدولي في فرض العقوبات أو المحاسبة، تبقى هذه الدعوات قائمة، وسط أمل ضعيف في أن يُحاسب المعتدون ويُحصل للضحايا حقوقهم.
تستمر “وحدة جمع الغنائم” في تنفيذ عملياتها الوحشية ضد المدنيين الفلسطينيين في ظل سياسة إفلات من العقاب، القتل، النهب، والتهجير ليست مجرد أدوات للاحتلال، بل هي سياسة ممنهجة تهدف إلى إضعاف الفلسطينيين اقتصاديًا واجتماعيًا. ومع غياب المحاسبة والمراقبة الدولية، يبقى الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية مستمرًا في تنفيذ هذه الانتهاكات في ظل صمت دولي شبه كامل.
