صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
تراجعت حركة تخليص المركبات من المنطقة الحرة في الزرقاء إلى السوق المحلي بنسبة 9% خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب ما كشفه ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، جهاد أبو ناصر.
وأوضح أبو ناصر أن عدد المركبات التي جرى التخليص عليها منذ مطلع العام وحتى نهاية حزيران 2025 بلغ 30,782 مركبة، مقابل 33,954 مركبة في الفترة نفسها من العام الماضي.
وأشار إلى أن التراجع شمل معظم أنواع المركبات، وكان أكثرها تأثرًا المركبات الكهربائية التي انخفض عددها بنسبة 17%، إذ تم التخليص على 18,816 مركبة، مقارنة بـ22,604 مركبة في النصف الأول من 2024، في المقابل، سجلت مركبات الهايبرد ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 31%، بعد أن بلغ عددها 6,834 مركبة، مقارنة بـ5,197 مركبة في الفترة المقابلة من العام الماضي.
أما المركبات العاملة على الديزل، أشار إلى أنها قد تراجعت بنسبة 31%، مسجلة 2,379 مركبة فقط، مقابل 3,470 مركبة العام الماضي، في حين حافظت مركبات البنزين على استقرار نسبي، بارتفاع طفيف بلغ 3%، لتصل إلى 2,753 مركبة مقابل 2,683 مركبة.وعلى صعيد إعادة التصدير، أشار إلى أن الحركة سجلت نموًا كبيرًا بنسبة 67%، إذ تم تصدير 39,641 مركبة إلى الأسواق الخارجية خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ23,796 مركبة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وبيّن أن السوقين العراقي والسعودي يشكلان الوجهتين الرئيسيتين للمركبات المصدّرة، فيما أسهم فتح السوق السوري مطلع العام الجاري في تعزيز حركة التصدير وزيادة أعداد المركبات الخارجة من المنطقة الحرة.
وأوضح أن التراجع في تخليص المركبات الكهربائية يعود إلى قرارات حكومية صدرت في 31 كانون الأول من العام الماضي، أثرت على وتيرة التخليص، قبل أن يُعاد تعديل هذه القرارات في 28 حزيران 2025، مرجحًا أن تنعكس هذه التعديلات على الأرقام في الفترة المقبلة، خاصةً مع اقتراب دخول تعليمات جديدة حيز التنفيذ في 1 تشرين الثاني المقبل.
وأشار إلى أن التعليمات الجديدة تنص على وجوب مطابقة جميع المركبات الداخلة إلى الأردن بعد ذلك التاريخ للمواصفات الأوروبية أو الأمريكية أو الخليجية فقط، في حين أن جزءًا كبيرًا من مخزون المنطقة الحرة لا يتطابق مع هذه المواصفات، ما دفع المستثمرين إلى تسريع عمليات التخليص خلال الفترة الحالية للحاق بالموعد النهائي.
توفير المركبات وفق المواصفات الجديدة التحدي الأكبر أمام المستثمرين
واعتبر أن أبرز التحديات الراهنة تتمثل في قدرة مستثمري المناطق الحرة على تلبية احتياجات السوق المحلي من المركبات وفق المواصفات الجديدة، بعد استبعاد أسواق تقليدية كانت تُشكّل مصدرًا رئيسيًا للاستيراد، مثل السوق الصيني والكوري والكندي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب جاهزية عالية واستجابة سريعة من القطاع.
يشار إلى أن عدد المركبات الكهربائية في الأردن ارتفع منذ بداية العام الحالي، حيث وصل عددها أكثر من 120 ألف مركبة، 70% منها صينية.
وصدرت في العام الماضي، تعليمات إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية لسنة 2024، التي يعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وتهدف التعليمات إلى تحديد إجراءات تقييم المطابقة للمركبات الكهربائية التي ستدخل الأردن، لضمان مطابقتها للمتطلبات المنصوص عليها.
وبحسب المادة 4 من التعليمات، يحظر استيراد وعرض المركبات الكهربائية غير المطابقة للتعليمات أو الإعلان عنها.
