وقال إن تطوير وتحديث البيع الإلكتروني ضرورة ملحة لتمكين القطاع التجاري من مواكبة العصر، واستخدام المنصات المختلفة للترويج لبضاعته وخدماته، لكن القطاع التجاري يقف عاجزًا أمام منافسة غير عادلة مع بضائع يجري استيرادها من الخارج بعشرات ملايين الدنانير، تدخل البلد على شكل طرود بريدية، برسوم جمركية وضرائب متواضعة، بالمقارنة مع ما يدفعه منتسبو القطاع التجاري على مستورداتهم.
وأضاف القواسمة أن وزارة الصناعة والتجارة بادرت وشكلت لجنة لتحديث وتطوير البيع الإلكتروني من القطاعين العام والخاص، وأوكلت لها مهمة دراسة السلبيات والإيجابيات التي تواجه عمليات البيع الإلكتروني، والتحديات المختلفة.
وأشار إلى أن ممثلي القطاع الخاص في هذه اللجنة تحدث في اجتماعات اللجنة عن أبرز مشكلة تواجهه في هذا المجال، وهي الطرود البريدية، وغياب المرجعية لحماية المستهلك عند استيراد المواطنين احتياجاتهم بالطرود البريدية، والمنافسة غير العادلة مع القطاع التجاري، مؤكدًا أنه آن الأوان لتراجع الحكومة تعليماتها المتعلقة بالطرود البريدية، والعمل على مساواة ما يدفعه القطاع التجاري من رسوم وجمارك مع ما يدفعه المواطنون على الطرود البريدية، ولا سيما أن الفرق بين ما يُدفع على الطرود البريدية وما يدُفع على المستوردات العادية يشكل من جهة خسارة لخزينة الدولة، ويذهب من جهة أخرى أرباحًا صافية للشركات الأجنبية، التي لا يستفيد منه الاقتصاد الوطني.
وقال إن تطوير وتحديث البيع الإلكتروني ضرورة ملحة لتمكين القطاع التجاري من مواكبة العصر، واستخدام المنصات المختلفة للترويج لبضاعته وخدماته، لكن القطاع التجاري يقف عاجزًا أمام منافسة غير عادلة مع بضائع يجري استيرادها من الخارج بعشرات ملايين الدنانير، تدخل البلد على شكل طرود بريدية، برسوم جمركية وضرائب متواضعة، بالمقارنة مع ما يدفعه منتسبو القطاع التجاري على مستورداتهم.
وأضاف القواسمة أن وزارة الصناعة والتجارة بادرت وشكلت لجنة لتحديث وتطوير البيع الإلكتروني من القطاعين العام والخاص، وأوكلت لها مهمة دراسة السلبيات والإيجابيات التي تواجه عمليات البيع الإلكتروني، والتحديات المختلفة.
وأشار إلى أن ممثلي القطاع الخاص في هذه اللجنة تحدث في اجتماعات اللجنة عن أبرز مشكلة تواجهه في هذا المجال، وهي الطرود البريدية، وغياب المرجعية لحماية المستهلك عند استيراد المواطنين احتياجاتهم بالطرود البريدية، والمنافسة غير العادلة مع القطاع التجاري، مؤكدًا أنه آن الأوان لتراجع الحكومة تعليماتها المتعلقة بالطرود البريدية، والعمل على مساواة ما يدفعه القطاع التجاري من رسوم وجمارك مع ما يدفعه المواطنون على الطرود البريدية، ولا سيما أن الفرق بين ما يُدفع على الطرود البريدية وما يدُفع على المستوردات العادية يشكل من جهة خسارة لخزينة الدولة، ويذهب من جهة أخرى أرباحًا صافية للشركات الأجنبية، التي لا يستفيد منه الاقتصاد الوطني.
