صدى الشعب – قبل عامين قرر الأردن التعامل بحزم مع ظاهرة استعراض القوة والتلويح بها وترويع الناس من قبل أشخاص اعتقدوا أنهم فوق القانون وهي المعروفة بظاهرة البلطجة وفرض الأتاوات بغير وجه حق.
في قاعة المحكمة المختصة بالنظر بقضايا البلطجة والاتاوات في محكمة صلح جزاء عمان برئاسة القاضي عطية صالح السعود، على مدار شهرين ثلاث قضايا متهم بها ثلاثة أشخاص تبين خلال المحاكمة أن بحقهم سجلا حافلا بالأسبقيات الجرمية؛ فالأول بحقه 55 قيدا جرميا، والثاني 20 قيدا، والثالث 8 قيود جرمية وجميعها غير مشمولة بالعفو العام بنص القانون لخطورتها على أمن المجتمع ونسيجه الاجتماعي.
وفي التفاصيل تبين أن الأول (أربعيني) بحقه عدد من الجرائم الماسة بالشرف والأخلاق كالمقاومة وهتك العرض وشهادة الزور والافتراء والهوية الكاذبة والسرقة وحمل وحيازة سلاح ناري وإطلاق العيارات النارية وتعاطي المواد المخدرة والتعامل بالمستحضرات في غير الحالات المسموح بها وغيرها من الجرائم وبحقه 55 قيدا جرميا ولخطورته على الأمن العام سبق وأن فرضت عليه الإقامة الجبرية لعدد من المرات ولوحق أمام محاكم الصلح عن مخالفة قانون منع الجرائم ولعدد من المرات ولكن دون جدوى لعدم التزامه بشروط الإقامة.
وتتابع المحكمة النظر في هذه القضية ليتبين لها من الوقائع أن المتهم بلغ من سوء الخلق مبلغا عظيما وخان عهد الله وأمانته بحق والديه حيث قام مرارا وتكرارا بدفع والده والتهجم عليه وتخويفه وتهديده بالقتل وتحويل المنزل الى وكر لتناول المواد المخدرة مع رفاق السوء لتقرر المحكمة حبسه لمدة ثلاث سنوات.
(بترا – بركات الزيود)
