صدى الشعب – كشف الناطق باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، عن الأسباب التي أخرت رفع مسودة نظام التأمين الصحي ومشروع معدل لقانون الضمان، إلى مجلس الوزراء حتى الآن.
وقال المجالي في تصريح لـ هلا أخبار ، إنه كان من المتوقع سابقاً رفع نظام التأمين الصحي لمجلس الوزراء في كانون الثاني الماضي.
وأوضح أن مستجدات طرأت على بعض البنود في النظام، وهي مفاوضات مع الجهات الرسمية ذات العلاقة بالتأمين الصحي، والتوسع بدراسة بعض بنود النظام، هي التي أخرت رفعه لمجلس الوزراء.
وبين المجالي، أن المؤسسة أعدت نظام التأمين الصحي بشكل كامل، بانتظار الانتهاء من مناقشة بعض البنود مع بعض الوزارات والمؤسسات، ورفعه لمجلس الوزراء قريباً.
وفي السياق، قال المجالي، إن مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، تم عرضه على مجلس ادارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
وأوضح أن هنالك العديد من المباحثات مع بعض الجهات الرسمية ذات العلاقة بالقانون، حول بعض مواده ونصوصه، ثم سيرفع لاحقاً لمجلس الوزراء.
وفي مقال سابق لمدير الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة، أكد أن شمول العامل بالتأمين الصحي للضمان الاجتماعي، سيعني بالضرورة شمول أفراد أسرته، من زوجة أو زوج والبنات والأبناء ضمن أسس واضحة ستحددها المؤسسة.
وأشار إلى أنه من المتوقع شمول أكثر من مليون شخص بالتأمين الصحي الأساسي الذي يتضمن علاجاً داخل الشبكة الطبية المعتمدة بالإضافة إلى منحهم ميزات سعرية تفضيلية للعلاج خارج المستشفيات.
وسيضمن التأمين لنحو مليوني أردني فرصة علاج السرطان، في حال تعرض أي منهم لهذا المرض لا قدر الله، في أحد أفضل المراكز العالمية لعلاج السرطان، وهو مركز الحسين للسرطان.
فالتأمين سيشكل حماية لأسر بأكملها من التكاليف المالية الباهظة للعلاج داخل المستشفيات في حال حاجة أي من أفـرادها لذلك، والتدخلات المتعددة للتعامل مع أمراض القلب، والأعصاب والدماغ، وحالات الولادة، وغيرها من الحالات الكثيرة التي تتطلب مبالغ طائلة لتغطيتها، سيتحملها التأمين بالكامل، وفق الرحاحلة.
