وأضاف خلال جلسة رقابية بمناقشة جائحة فيروس كورونا المستجد، أن “كلفة المستشفيات الميدانية 16 مليون دينار، إضافة لـ 8 ملايين للتجهيز والتزويد”.
وأشار الوزير إلى وجود “اتفاقيات ملزمة بتوفير مطاعيم تكفي 23%من الأردنيين ضد كورونا والعمل جار على زيادتها”، مؤكداً أن تطوير النظام الصحي كان المحور الأول لمواجهة الجائحة.
ومن الإجراءات التقييدية التي اتخذتها الحكومة لمعالجة الجائحة، قال عبيدات، إن الحكومة وجدت نفسها أمام خيارات صعبة، والخيار الأول كان الحظر الشامل الذي يعني الإغلاق الكامل لكل القطاعات مع فرض الحظر التجول ولمدد مختلفة وصلت في بعض الاقتراحات بأن يصل الحظر إلى 8 أسابيع لكي تتم السيطرة على الوضع الوبائي.
وتابع: “أما الخيار الثاني، فكان بأن يقتصر الحظر ليكون جزئيا، وألا يشمل ذلك القطاعات الحيوية التي لا يشكل فتحها عبئا وبائيا ثقيلا”.
والاقتراح الثالث، فتح القطاعات كافة، والتعويل على ارتداء الكمامات، والالتزام بوسائل الوقاية للأفراد والمنشآت.
“خيار الحظر الشامل كان مؤيدوه يرون بأنه الطريق الأفضل والأسرع لوقف جماح الوباء والزيادة المستمرة في أعداد الإصابات والوفيات، وبالطبع وقف ضد هذا الخيار الطاقم الاقتصادي، وأيده الطاقم الطبي؛ لأنه يؤمن بأن حياة الأردنيين ومعيشتهم هي جزء لا يتجزأ من صحتهم”، وفق الوزير.
وأكّد أن الحكومة وقفت مع خيار زيادة قدرات المنظومة الصحية من خلال الاستخدام الأمثل لقدرات المستشفيات، واستحداث أجنحة جديدة للعزل والعناية المركزة والتسريع في افتتاح مستشفى البشير، واستئجار مستشفى خاص هو مستشفى الجاردنز، تزامنا مع هذه الإجراءات أبقت الحكومة على نشاط القطاعات الاقتصادية والخدمية وغيرها التي تهم معيشة الأردنيين، ولا تشكل خطرا كبيرا على حياة الناس.
