مصدر ينفي إغلاق أو رحيل مصانع أردنية إلى دول مجاورة

أكد مصدر صناعي أن الحديث عن رحيل مصانع أو مغادرتها المملكة الى دولة شقيقة ليس صحيحا وعار عن الصحة.

ودعا المصدر الى تحري الدقة وبخاصة في ضوء النتائج الايجابية التي يحققها القطاع والمساعي الحثيثة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه أن عددا قليلا من المصانع اتجهت الى فتح خطوط انتاج لها في جمهورية مصر العربية نتيجة الاجراءات والمعيقات التي تضعها أمام دخول الصناعات الوطنية الى اسواقها غير انها لم تغادر او ترحل او تغلق أبوابها وتسرح عمالها كما تم ترويجه في تصريحات صحفية غير مدروسة.

واوضح ان تلك المعيقات التي توضع امام صادراتنا من جمهورية مصر العربية دفعت بعض اصحاب المصانع للتفكير في فتح خطوط انتاج هناك لغاية تسهيل اجراءات الدخول الى السوق المصري الذي يعتبر مهما للصناعة الوطنية، نافيا ان تكون تلك المصانع قد قامت بالاغلاق او تسريح العمالة او الهروب الى خارج البلاد جراء الاجراءات الحكومية او ارتفاع كلف الانتاج .

وأشار المصدر الى ضرورة ايجاد تصور حكومي بالشراكة مع القطاع الصناعي لمناقشة جميع التحديات التي تقف امام المصانع وتعيق دخول منتجاتها الى اسواق مجاورة بالرغم من التسهيلات التي تتوفر عند دخول بضائع ومستوردات تلك الدول الى المملكة والمطالبة بالمعاملة بالمثل خصوصاً ان الميزان التجاري يميل الى صالحها كثيرا.

واضاف ان الصناعة الوطنية مدعومة بتوجيهات جلالة الملك وان الاجراءات الحكومية الجديدة حققت نتائج ايجابية خلال جائحة كورونا واستطاعت ان تلفت انظار العالم والمستثمرين الى الأهمية التي تحظى بها الصناعة الوطنية في جميع القطاعات، مبينا ان التصريحات غير المتوازنة تضر بسمعة الصناعة الوطنية في وقت هي بأمس الحاجة الى تعظيم انجازاتها وجذب الاستثمارات اليها.

ولفت الى وجود العديد من التحديات التي تواجه القطاع وتحد من تنافسيته غير انها لاتصل الى حدود الاغلاقات او الرحيل، بل تحتاج الى تشاركية حقيقية وحوار للحد من التحديات وتحويلها الى فرص يستطيع الاردن من خلالها دفع عجلة الاقتصاد وتشغيل المزيد من ابناء الوطن المتعطلين عن العمل.

وبين أن الصناعة هي إحدى أكبر الحلول لمشكلة البطالة، نظرا لقدرتها على توفير فرص العمل، مشيرا إلى أن الدراسات تؤكد أن «معدل التشغيل في المصنع الواحد يصل إلى 13 شخصا، مقابل 3ر2 بالقطاعات الأخرى.

وأشار المصدر الى ان الميزان التجاري بين الاردن ومصر يميل وبشكل كبير الى صالح الجانب المصري، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يقارب 434.8 مليون دينار، وبلغت صادراتنا الوطنية ما يقارب 96 مليون دينار مقابل 338.3 مليون دينار مستورداتنا من مصر لعام 2020 الماضي وبعجز في الميزان التجاري بلغ241 مليون دينار لصالح مصر، بينما بلغ حجم التبادل التجاري في العام 2019 ما يقارب 664.4 مليون دينار بين البلدين وبلغت صادراتنا الى مصر ما يقارب 117 مليون دينار مقابل 546.6 مليون دينار مستوردات من السوق المصري وبعجز ميزان تجاري بلغ 428.9 مليون دينار لصالح مصر.