وقدمت جنوب إفريقيا، في 29 كانون الأول الماضي، طلبا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل، مؤكدة أن “أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة (…) لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والأتنية الأوسع أي الفلسطينيين”، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.

وقالت المحكمة الدولية ومقرها لاهاي، إنها ستعقد جلسات علنية في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا على إسرائيل بشأن حربها على قطاع غزة يومي 11 و12 كانون الثاني الحالي

وطلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.

وأنشئت محكمة العدل الدولية بعد الحرب العالمية الثانية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتفصل بشأن النزاعات بين الدول.

وعادة ما تحتاج المحكمة أسبوعا أو اثنين لإصدار قرار في الإجراءات الطارئة بعد الجلسات، ومع أنّ المحكمة قراراتها ملزمة قانوناً، إلا أنّها لا تتمتّع بصلاحية كبيرة لوضعها موضع التنفيذ.

ورفضت إسرائيل الدعوى قائلة إنها لا تستند إلى أساس قانوني، حيث قالت وزارة الخارجية في بيان “جنوب إفريقيا تتعاون مع جماعة إرهابية تدعو إلى تدمير إسرائيل … شعب غزة ليس عدو إسرائيل التي تبذل الجهود للحد من وقوع الضرر على المدنيين”.

لكنها أكدت أنها ستمثل أمام المحكمة “للطعن في الاتهامات”، حيث قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، “ستمثل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لدحض الاتهام … الذي توجهه جنوب إفريقيا”.

وأضاف ليفي “نؤكد لقادة جنوب إفريقيا أن التاريخ سيحكم عليكم، وسيحكم عليكم بلا رأفة”.

ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة المحاصر، أدت إلى استشهاد أكثر من 22 ألف شهيد و57 ألف جريح، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أن 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، وهناك صعوبة في الحصول على أرقام دقيقة عنهم، بسبب الهجمات المستمرة، وعدم كفاية مهمات الإنقاذ.