علمت “صدى الشعب” أن الأيام القادمة ستحمل طلباً رسمياً لرفع الحصانة عن نائب في المجلس التاسع عشر.
وبحسب التفاصيل ا فإن هذا الطلب هو اول طلب يقدم لرفع الحصانة عن نائب في المجلس الحالي.
وقالت المصادر ان النائب الحالي تم إحالته من النيابة العامة لغايات محاكمته امام محكمة صلح جزاء عمان عن جرائم الاحتيال والسرقة وإساءة الأمانة واستيفاء الحق بالذات، حيث صدر قرار غيابي بحقة يتضمن الحبس سنة الا ان محكمة الصلح شرعت في نظر الدعوى بعد تقديم اعتراض على الحكم وخاطبت المحكمة الجهات المعنية لغايات رفع الحصانة عن النائب واستكمال إجراءات محاكمته عن الجرائم المسندة اليه من المدعي العام.
وبين النظام الداخلي في مجلس النواب إجراءات رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب حيث يقدم رئيس الوزراء طلب الإذن باتخاذ الإجراءات الجزائية إلى رئيس المجلس مشفوعا بمذكرة تشتمل على نوع الجرم ومكانه وزمانه والأدلة ويقوم رئيس المجلس بإحالة الطلب إلى اللجنة القانونية لفحصه والنظر فيه وتقديم تقرير عنه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً فأن لم يقدم التقرير خلال تلك المدة جاز للمجلس البت في الطلب مباشرة ويعرض تقرير اللجنة على المجلس لمناقشته للبت نهائيا بالأمر، فإذا وجد المجلس سببا كافيا لاتخاذ الإجراءات المطلوبة يتخذ قراره برفع الحصانة بالأكثرية المطلقة.
