بيان حكومي متزن، احتوى على كثير من المحاور الهامة ابرزها؛ منها تأكيد الحفاظ على صحة المواطن واحداث نقلة نوعية في القطاع الصحي، والحرص على عودة آمنة للعملية التعليمية، والمحافظة على استقرار الوضع المالي والاقتصادي وإحداث اصلاحات هيكلية اقتصادية ومالية، ايضاً اطلاق البرنامج التنفيذي للاعوام 2021 – 2024 وتفعيل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.
كما تحدث البيان عن دعم القطاع الزراعي وحماية انتاجيته الذي يشكل قاعدة للامن الغذائي، وانشاء صندوق للمخاطر السياحية، ورقمنة الخدمات حفاظا على المال العام، وتنفيذ الاستراتيجيات للوصول الى نقل عام متطور، وبرامج تستهدف الشباب بشكل خاص من اجل تعزيز مشاركتهم في صنع القرار.
كما تطرق البيان الى اجراء اصلاحات هيكلية في قطاع الطاقة والمياه، فيما لم يتطرق البيان لقطاع كبير ومهم وهو قطاع الانشاءات.
والاهم ان البيان لم يتطرق الى الاصلاح الضريبي الذي كان جليًا في كتاب التكليف والذي يشكل عبئا ضريبيا يكاد يكون الاعلى في العالم.
البيان ايضا لم يشرح او يشير الى “كيف” للحكومة تنفيذ هذه المحاور… فمثلا “كيف” لنا ان نصل الى الامن الزراعي دون السدود وحصاد مائي، و”كيف” للاقتصاد ان يحقق نسبة نمو 2.5% في ضوء الانكماش الاقتصادي العالمي.
اهم شيء نفذته الحكومة خلال الاشهر القليلة الماضية هو مضاعفة القدرات الصحية لابقاء الوضع الوبائي تحت السيطرة لتجنب الاغلاقات لما لهذه الاغلاقات من تبعات اقتصادية واجتماعية ونفسية صعبة.
كلنا يعلم حجم التحديات التي امامنا في ضوء عجز ومديونية ستصل الى اكثر من 110 % من الناتج المحلي الاجمالي في نهاية هذا العام، وفي ضوء معدل بطالة وصل الى 23.9 % وضِعف هذا الرقم بين الشباب.
وكلنا يعلم ايضاً مدى اهمية تحويل هذه التحديات الى فرص، ولكن للاسف في ضوء قلة الخبرات الموجودة لادارة المحاور اعلاه، فإن هذه الالتزامات التى وصل عددها اكثر من 150 التزاما موزعة على ستة محاور لن تستطيع اي حكومة الالتزام بها الا في حالة واحدة فقط؛ وهي اعادة بناء الهيكل التنظيمي للوزارات وللمؤسسات الحكومية المختلفة والاستعانة بأصحاب الخبرة والاختصاص، وتخصيص مبالغ للانفاق الرأس مالي.
العبرة لم تكن يوما في البرامج، العبرة في التنفيذ علي ايدي مهرة قادرين على تنفيذ هذه البرامج على ارض الواقع يلمس اثرها المجتمع بكل اطيافه الاقتصادية، والاجتماعية والشبابية.
