صدى الشعب – ليندا المواجدة
أقرّ مجلس النواب، في جلسته التشريعية التي عقدها اليوم الأربعاء، بالأغلبية، مشروع قانون معدل لقانون التنفيذ الشرعي لسنة 2025.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون لتبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام الشرعية، وتسريع إيصال الحقوق إلى مستحقيها، ومنح المحكوم عليه فرصة للعمل والكسب للوفاء بالتزاماته، وتقليل اللجوء إلى قرار الحبس قدر الإمكان.
وأكدت الحكومة خلال مناقشات الجلسة أن الرقابة الإلكترونية من خلال السوار الإلكتروني على المحكوم عليهم تمنحهم فرصة للكسب والعمل من أجل سداد الالتزامات المترتبة عليهم، مع التأكيد على حق المحكوم عليهم بالتقدم بطلب الخضوع للرقابة الإلكترونية شريطة ألا تتجاوز مدة الرقابة مدة الحبس المحددة في القانون والبالغة 60 يومًا.
وقالت إنه يحق للمحكوم عليهم التقدم بطلب، بعد صدور الحكم القضائي بالحبس، باستبدال الحبس بالرقابة الإلكترونية ضمن الشروط القانونية.
أكدت المحامية فوزيه الصوراني لصدى الشعب أن مجلس النواب أقر التعديلات الواردة على قانون التنفيذ الشرعي، ويبدأ العمل بها بعد مرور 60 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وذلك بتعديل نص المادة (13) من القانون.
وأوضحت أن المادة قبل تعديلها كانت تتيح للدائن طلب حبس المدين في جميع الديون بما فيها المهر إذا لم يسدد الدين أو يلتزم بالتسوية، بينما جاء النص المعدل ليجيز استبدال قرار الحبس الصادر عن رئيس التنفيذ الشرعي بإخضاع المحكوم عليه للمراقبة الإلكترونية بناءً على طلبه، إذا رأى في ذلك مصلحة، شريطة ألا تتجاوز مدة المراقبة عدد أيام الحبس المقررة عن الدين الواحد ودون أن يؤثر ذلك على عدد أيام الحبس.
وبيّنت الصوراني أن قانون التنفيذ الشرعي ينص على أن مدة الحبس لا يجوز أن تتجاوز 60 يومًا في السنة الواحدة عن الدين الواحد، ولا يجوز أن تتجاوز 120 يومًا في حال تعدد الديون.
وأكدت أن هذا التعديل يشكل مصلحة مشتركة للدائن والمدين، خصوصًا بين الزوج والزوجة، إذ يتيح الحفاظ على الروابط الأسرية ومنع تفاقم الخلافات، وإعطاء فرصة للمصالحة.
وقالت الصوراني إن التجربة العملية تظهر أن الزوجة التي تحبس زوجها يصعب الإصلاح بينها وبينه مستقبلًا، وتنتهي العلاقة عادةً بغضب وعداوة، مشيرةً إلى أن المشرّع أبقى على عقوبة الحبس مع إمكانية استبدالها بالسوار الإلكتروني وفق الأنظمة التي ستصدر لتنظيم ذلك
