ومسودة قانون الإدارة المحلية جاهزة للنقاش
وموازنات العقبة والبترا تسجّل ارتفاعًا في النفقات
صدى الشعب – ليندا المواجدة
ناقشت اللجنة المالية النيابية برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم السبت، موازنة وزارة الإدارة المحلية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، بحضور وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، وأمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.
وأكد السليحات أهمية تقديم توضيحات مفصّلة حول واقع البلديات، تمويلها، مديونيتها وخدماتها، مشددًا على ضرورة مراجعة أداء القطاع البلدي الذي تشرف عليه الوزارة ويضم 103 بلديات.
ودعا السليحات الوزير المصري إلى الكشف عن مخصصات البلديات من عوائد المشتقات النفطية لعام 2026، وآليات توزيعها، وإمكانية تعديل أسس التوزيع بما يضمن العدالة ويعكس حجم الخدمات والأعباء التي تتحملها كل بلدية.
كما استفسر عن إجمالي مديونية البلديات وتأثيرها على مستوى الخدمات، مشددًا على ضرورة وجود خطة واضحة لخفضها، بالإضافة إلى تعزيز قدرة البلديات على الاستثمار والدخول في شراكات مع القطاع الخاص لزيادة إيراداتها وتحسين كفاءتها المالية.
وفي ملف التعيينات، تساءل السليحات عن دور الوزارة في اتخاذ القرارات المهمة داخل البلديات، خصوصًا في البلديات التي تدار من خلال لجان مؤقتة، مؤكدًا أهمية استمرار الخدمات البلدية وعدم تعطيل المشاريع نتيجة تغيّر الإدارات.
وفي الجانب البيئي، طرح السليحات أسئلة حول واقع مكبات النفايات والمشاريع البيئية القائمة، وخطط تطوير المحطات التحويلية، إضافة إلى مشاريع معالجة مياه الزيبار.
كما طلب توضيحات حول البلديات المستفيدة من برنامج التنمية المحلية وأثر البرنامج على تحسين مستوى الخدمات وخلق فرص العمل، واستفسر عن دور بنك تنمية المدن والقرى وحجم الائتمان الممنوح للبلديات، ورأسمال البنك وبرامج التمويل المتاحة.
وبخصوص الجاهزية للظروف الطارئة، سأل السليحات عن مستوى استعداد البلديات لإدارة الأزمات والطوارئ، ومدى توفر المعدات اللازمة، مؤكدًا أهمية رفع الجاهزية خصوصًا في مواسم الأمطار. كما تساءل عن وجود نظام تقييم أداء معتمد للبلديات ومدى تأثير المديونية على قدرتها في توفير البنية التحتية والخدمات، إضافة إلى برامج الوزارة لدعم المجتمعات المحلية والمشاريع الإنتاجية الصغيرة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تصريحات الوزير المصري
أكد المهندس وليد المصري أن مخصصات البلديات سيُعلن عنها فور استكمال الإجراءات اللازمة، مشيرًا إلى أن عملية التوزيع ستتم اعتمادًا على معايير مطورة تضمن العدالة وتستجيب لاحتياجات البلديات وتعزّز كفاءتها المالية والخدمية.
وكشف المصري أن مديونية البلديات تبلغ نحو 620 مليون دينار، موضحًا أن هذه المديونية خاضعة للمعالجة ضمن خطط لإعادة الجدولة وتنظيم الالتزامات المالية، بالتزامن مع تحفيز البلديات على الاستثمار وإقامة شراكات تنموية ترفع من مواردها الذاتية وتخفف اعتمادها على المخصصات الحكومية.
وشدّد المصري على أن دور الوزارة في ملف التعيينات تنظيمي ورقابي، مؤكدًا أن وجود اللجان المؤقتة في بعض البلديات لم ينعكس سلبًا على استمرارية الخدمات.
وأشار إلى تنفيذ مشاريع بيئية تشمل تطوير المكبات ومحطات التحويل بهدف تحسين إدارة النفايات والحد من آثارها البيئية.
وأضاف أن بنك تنمية المدن والقرى يواصل دعم البلديات عبر قروض ميسّرة تمكّنها من تنفيذ مشاريع تنموية وبنى تحتية جديدة، ما يسهم في تعزيز قدراتها التشغيلية.
وفيما يتعلق بالجاهزية الميدانية، أكد المصري استمرار العمل على رفع جاهزية الطوارئ وتحديث نظام تقييم أداء البلديات، إلى جانب متابعة ملف المعالجة الموحّدة للمياه في المحافظات بما يضمن تحسين مستوى الخدمات ورفع كفاءة التشغيل.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المديونية والإيرادات
قال الوزير إن 300 مليون دينار مترتبة على المواطنين لصالح البلديات، ولذلك يتم تقديم إعفاءات وخصومات للتسديد لغاية تمكين البلديات من التحصيل وسد مديونتها.
وأكد أن مديونية البلديات تجاوزت 630 مليون دينار، في حين أن موازنة البلديات بالأساس 420 مليون، مشيرًا إلى أن هامش دين البلديات في العالم لا يتجاوز 25٪ وكذلك الرواتب، بينما بعض البلديات في الأردن 75٪ من موازناتها رواتب.
وأضاف أن 110 مليون دينار من مديونية البلديات هي للمقاولين وأن الحكومة تحملت هذا الدين، مؤكدًا أنه تم وضع خطة لتخفيف عبء المديونية بالتعاون مع الجهات الدائنة للتسديد وفق مدد زمنية متفق عليها، إضافة إلى دعم البلديات عبر عوائد المحروقات.
وبشأن الإيجارات، قال الوزير إن حجم الإيجارات المترتبة للبلديات من مشاريعها التأجيرية يبلغ 30 مليون دينار.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العمالة والأراضي
أشار المصري إلى وجود أكثر من 8 آلاف عامل مياومة في البلديات، وأنه تم رفع بياناتهم إلى هيئة الخدمة المدنية لدراسة تثبيت عدد منهم سنويًا.
وقال إن هناك أراضي تابعة لبعض البلديات تم استثمارها بشكل صحيح وكانت تجربة ناجحة، مشيرًا إلى أن البلديات قدمت قطع أراضي لمختلف المؤسسات الحكومية والأمنية، بينما عندما تطلب قطعة أرض من الخزينة لا يتم منحها.
وأضاف: “أوجه البلديات كافة بعدم تقديم أي قطع أرض لأي جهة كانت”، لافتًا إلى أن أغلب المشاريع الحكومية الضخمة في إربد مقامة على أراضٍ تابعة للبلديات.
وأكد وجود مرصد الاستثمار البلدي الذي يتيح طرح العديد من الفرص الاستثمارية، شريطة عدم إدارتها من البلديات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التنمية المحلية والبرامج الدولية
وتطرق الوزير إلى ملف التنمية المحلية، مبينًا أن برنامج البنك الدولي وUSAID وGIZ وغيرها من البرامج الدولية توقفت، فيما استمر فقط برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم البلديات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
النفايات والبيئة
قال المصري إن لدى الوزارة مكب الأزرق وهو مكب صحي أخضر بالكامل، مضيفًا أن إدارة النفايات الصلبة تحتاج إلى تغيير، وأن كل العالم اتجه إلى خصخصة هذه الصناعة، مع التأكيد على وجود محطات تحويلية ومحطات فرز جيدة للتعامل مع النفايات الصلبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطقس والمناخ
توقع الوزير هطولات مطرية كبيرة في جنوب المملكة سينتج عنها فيضانات، بسبب أن كمية الأمطار التي ستهطل خلال ساعة واحدة تعادل ما يهطل بالوضع الطبيعي خلال يومين، مؤكدًا أن كوادر وآليات الوزارة على أتم الاستعداد للتعامل مع الحالة الجوية الحالية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الخدمات السياحية والمواطنون
وأشار إلى أن الوزارة تسهم في مشاريع تطوير المواقع السياحية بما يقع ضمن اختصاص البلديات.
وفي ختام حديثه، قال المصري إن استطلاعات أظهرت أن 65٪ من المواطنين يريدون تعيين رؤساء البلديات وليس انتخابهم.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
“مالية النواب” تناقش موازنات سلطة العقبة وإقليم البترا وشركة تطوير العقبة
ناقشت اللجنة المالية النيابية، برئاسة الدكتور نمر السليحات، اليوم السبت، موازنات سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، وشركة تطوير العقبة، وذلك ضمن مناقشتها لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026.
وحضر الاجتماع رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا الدكتور فارس البريزات، ونائب رئيس المجلس الدكتور شاكر العدوان، ونائب رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كريمة عبد مصطفى الضابط، والمدير التنفيذي للشؤون المالية لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي، ومدير عام شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ محمود خليفات، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.
وأكد السليحات أن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشددًا على ضرورة رفع كفاءة الإنفاق وتحسين مستوى الخدمات.
وأشار إلى أن الموازنات المقدمة من الجهات الثلاث تعكس توسعًا في النفقات الرأسمالية، موضحًا أن موازنة سلطة إقليم البترا لعام 2026 بلغت 37.5 مليون دينار بزيادة تقارب 15 مليون دينار، فيما بلغت موازنة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة 78.5 مليون دينار بزيادة نحو 6 ملايين دينار، في حين سجلت شركة تطوير العقبة موازنة لعام 2025 بلغت 145 مليون دينار للإيرادات و145 مليون دينار للنفقات، مع ارتفاع في النفقات الجارية يشكل بند الرواتب منها 59%.
وأكد السليحات أن هذا الارتفاع يستدعي مراجعة دقيقة لضمان اتساق الموازنات مع الأولويات التنموية وقدرة المؤسسات على تحقيق عوائد مستدامة.
بدوره استعرض البريزات أبرز المؤشرات السياحية والمالية في الإقليم، مشيرًا إلى أن الحركة السياحية تأثرت خلال الفترة الماضية بفعل الظروف الإقليمية، لا سيما الحرب على غزة، قبل أن تعود للتحسن خلال الأشهر الأخيرة.
وبيّن أن عدد زوار البترا حتى نهاية تشرين الثاني بلغ 528,630 زائرًا، منهم 327,820 زائرًا أجنبيًا، إضافة إلى ارتفاع أعداد الزوار العرب والأردنيين، الأمر الذي انعكس إيجابًا على الإيرادات، مع توقعات بأن يصل الإشغال الفندقي إلى نحو 70% عام 2026 في حال استقرار الأوضاع.
من جانبه، أكد العدوان أن السلطة تولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج تدريب وتشغيل أبناء المجتمع المحلي، بوصفهم شريكًا أساسيًا في دعم التنمية السياحية.
وأضاف أن السلطة تعمل على استقطاب استثمارات نوعية جديدة، خصوصًا في قطاع الخدمات الفندقية المتقدمة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بما يسهم في خلق فرص تنموية أوسع وتحسين التجربة السياحية المتكاملة لزوار المدينة الوردية.
فيما أكدت الضابط أن السلطة تواصل العمل على تعزيز جاذبية الاستثمار عبر تحديث الأنظمة وتبسيط الإجراءات، مشيرة إلى أن الزيادة في النفقات الجارية تخضع لرقابة دقيقة، وأن الإنفاق الرأسمالي سينعكس على تطوير البنية التحتية والخدمات، بالتزامن مع استمرار برامج تدريب وتشغيل أبناء المجتمع المحلي.
من جهته قدم الصفدي عرضًا حول أداء شركة تطوير العقبة والشركات التابعة لها في القطاعات السياحية والصناعية واللوجستية، موضحًا أن إيرادات الشركة لعام 2025 بلغت 145 مليون دينار، وهي القيمة ذاتها للنفقات نتيجة ارتفاع النفقات الجارية، وعلى رأسها الرواتب.
وأشار إلى تخصيص 79 مليون دينار للنفقات الرأسمالية الموجهة لتطوير الموانئ والبنية التحتية والمشاريع الجاذبة للاستثمار، مؤكدًا أن الشركة تعمل على ضبط الإنفاق ورفع الكفاءة التشغيلية.
كما قدّم خليفات عرضًا حول واقع الموانئ والتطورات الجارية فيها، مؤكدًا أن الشركة تعمل على تعزيز جاهزية المرافق البحرية ورفع كفاءتها التشغيلية بما ينسجم مع حجم الحركة التجارية المتزايدة.
وأوضح أن تطوير الموانئ يعد ركيزة أساسية لتعزيز موقع العقبة كمركز لوجستي إقليمي، مشددًا على أهمية دعم المشاريع التطويرية لضمان استمرار الدور الحيوي للموانئ في الاقتصاد الوطني.
من جهتهم، طرح النواب الحضور جملة من الملاحظات والتساؤلات حول موازنات الجهات المعنية وخططها التشغيلية والرأسمالية، إضافة إلى توضيحات بخصوص أبرز المؤشرات المتعلقة بالأداء المالي والسياحي والخدمي.
كما شملت المناقشات توضيحات حول تطورات المشاريع القائمة، ومستوى التقدم في تنفيذ البرامج المخصّصة لكل قطاع، والبيانات المتعلقة بالنفقات والإيرادات
