صدى الشعب – ليندا المواجدة
في ظل الجدل الدائر حول تعديلات قانون التنفيذ القضائي، قدّمت النائب الدكتورة بيان المحسيري توضيحًا مهمًا حول الإجراءات المتعلقة بالحبس في قضايا النفقة، وذلك بعد الإعلان عن تعديل جديد أثار تساؤلات واسعة لدى المواطنين.
وأكدت المحسيري أن التعديل لا يلغي عقوبة الحبس مطلقًا، بل يعمل على تغليظ العقوبة وتشديدها. وأوضحت أن الإضافة الجديدة في القانون تقضي باعتماد الإقامة الجبرية في مكان العمل باستخدام السوار الإلكتروني كمرحلة تسبق تنفيذ قرار الحبس، بهدف منح المدين فرصة للعمل وتوفير مبلغ النفقة المستحقة.
وبحسب التعديل، فإن المدين يُمنح هذه المهلة تحت المراقبة الإلكترونية، وفي حال عدم تسديد النفقة خلال فترة الإقامة الجبرية، يتم تنفيذ حكم الحبس فورًا ودون أي بدائل إضافية.
وأشارت المحسيري إلى أن التعديل الجديد يهدف إلى ضمان حقوق أصحاب النفقة وتسريع تحصيلها، مع منح المدين فرصة واقعية للوفاء بالتزاماته المالية، مؤكدة أن الحبس ما يزال قائماً ومفروضًا على من لا يلتزم بالسداد.
وختمت بأن هذا التعديل لا يخفف من الإجراءات، بل يشددها عبر إضافة مرحلة جديدة تزيد من فعالية التنفيذ وتضمن حماية حقوق النساء والأطفال المستحقين للنفقة
