شحادة: قرارات اقتصادية جريئة تقود الأردن لنمو متسارع

صدى الشعب – ليندا المواجدة

أكد وزير الشؤون الاقتصادية مهند شحادة أن مؤشرات الاقتصاد الوطني تسير في مسار تصاعدي واضح، مدعومة بحزمة قرارات حكومية انعكس أثرها بشكل مباشر على معدلات النمو في مختلف القطاعات الحيوية.

وأوضح شحادة أن معدلات النمو شهدت تحسنًا تدريجيًا خلال العام الحالي، حيث انتقل التوقع من 2.3% إلى 2.7% ثم 2.8%، مع نظرة إيجابية تجاه نتائج الربع الرابع دون الكشف عن رقم محدد، مشيرًا إلى أن الاتجاه العام يعكس تحسن الأداء الاقتصادي استنادًا إلى أرقام فعلية وليست تقديرات.

وبيّن أن القطاعات الصناعية سجلت نموًا ملحوظًا خلال الأشهر الثمانية الأولى؛ إذ ارتفعت صادرات الأسمدة بنسبة 9.8%، والبوتاس 12%، والفوسفات 9.7%، والأدوية 5.9%، في حين سجل قطاع الألبسة نموًا بنسبة 2.9%. كما بلغ نمو الصادرات نحو 9%.

وأشار شحادة إلى أن صادرات المملكة إلى سوريا حققت أرقامًا غير مسبوقة منذ عام 2011 متجاوزة 400 مليون دينار، فيما يُتوقع أن تتجاوز الصادرات إلى العراق مليار دينار، في حين تخطت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأميركية حاجز 5.2 مليار دينار.

وأبرز الوزير أن قطاع الإنشاءات سجل نموًا لافتًا في المساحات المرخصة بنسبة 17.5%، كما ارتفع عدد الشركات المسجلة بنسبة 20%، مع زيادة رؤوس أموالها بنحو مليار دينار، ما يعكس نشاطًا واضحًا في البيئة الاستثمارية.

وأكد شحادة أن قطاع السياحة حقق دخلًا يقارب 6 مليارات دينار، وهو مؤشر يعكس تعافي القطاع واستعادته لدوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.

ولفت إلى أن سوق عمان المالي يمثل مرآة واضحة لهذا التحسن، حيث ارتفع المؤشر من 17 ألف نقطة إلى 25 ألف نقطة خلال عام واحد، كما صعدت القيمة السوقية من 17 مليار دينار إلى 25 مليار دينار، مبينًا أن 73% من المستفيدين من هذا الارتفاع هم أردنيون.

وأشار شحادة إلى أن الحكومة واصلت خلال 444 يومًا اتخاذ قرارات اقتصادية بوتيرة شبه يومية، إضافة إلى إطلاق سلسلة من المشاريع الكبرى، أبرزها الموافقة على استثمار بقيمة 700 مليون دينار لشركة البرومين، و128 مليون دينار لتوسعة ميناء الحاويات، و122 مليون دينار لميناء الغاز.

وبيّن أن الإعلان عن مدينة عمرة، والمدينة الأولمبية، والاستاد الجديد الذي يتسع لنحو 50 ألف متفرج، يشكل محطة مهمة في تعزيز بيئة الاستثمار، مؤكدًا أن عطاءات المشروع ستطرح خلال النصف الأول من عام 2026.

وأشار كذلك إلى التقدم في مشروع الناقل الوطني للمياه المتوقع إغلاقه ماليًا خلال الربع الأول، إضافة إلى التقدم في مفاوضات مشروع سكة الحديد المرتبط بقطاعات الفوسفات والبوتاس، إلى جانب مشاريع أخرى قيد الدراسة لم يُعلن عنها بعد.

وختم شحادة بالتأكيد أن المؤشرات العامة تعكس اتجاهًا اقتصاديًا إيجابيًا واضحًا، مع تطلع حكومي لبلوغ معدلات نمو تصل إلى 3.2% خلال السنوات المقبلة