صدى الشعب -ليندا المواجدة
طالب النائب الدكتور إبراهيم الطراونة الحكومة بعدم نقل مبنى بلدية الكرك من موقعه الحالي في منطقة القصبة، مشددًا على أن الموقع الحالي يسهل وصول المواطنين للخدمات ويضمن استمرارية العمل البلدي دون تعطيل المعاملات.
وجاءت مطالبات الطراونة خلال اجتماع اللجنة المالية النيابية اليوم السبت مع وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، لمناقشة موازنة وزارة الإدارة المحلية ومشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان، ومدير عام دائرة الموازنة العامة بالوكالة أيمن أبو الرب.
وأكد الطراونة خلال الاجتماع على ضرورة تثبيت عمال المياومة في البلديات، معتبرًا أنهم جزء أساسي من استمرارية تقديم الخدمات وتحسين كفاءة العمل البلدي.
كما شدد على أهمية الحفاظ على المقرات الحالية للبلديات وعدم نقلها إلا بعد دراسة دقيقة لتأثير ذلك على المواطنين والخدمات العامة، مشيرًا إلى أن أي تغيير في موقع مبنى البلدية قد يؤدي إلى تأخير المعاملات وتعقيد وصول السكان إلى خدماتهم.
من جانبه، أكد وزير الإدارة المحلية أن الوزارة ملتزمة بملف تثبيت العمال المياومين وفق إجراءات مدروسة بالتنسيق مع هيئة الخدمة المدنية، مؤكدًا استمرار العمل لتوفير الخدمات البلدية دون تعطيل المشاريع أو التأثير على جودة الأداء.
