جلسة حوارية حول العنف الاقتصادي ضد المرأة في الرصيفة

صدى الشعب – عبدالرحمن البلاونة

نظمت جمعية السيدات العاملات جلسة مناظرة حوارية بعنوان “العنف الاقتصادي الموجه ضد النساء والشابات العاملات” ضمن مشروع تفعيل الشباب والشابات، في قاعة آكيتد التابعة لبلدية الرصيفة، للمساهمة في تعزيز وجود بيئة آمنة وخالية من العنف ضد النساء والشابات.
وأدارت الجلسة عضو الجمعية ديانا الخلايلة، ومديرة ومنسقة النشاطات رمزية الخطيب، بحضور رئيس بلدية الرصيفة شادي الزيناتي، وأعضاء من المجلس البلدي، واللامركزية، ومدير عمل الرصيفة عبدالقادر الطراونة، وجمع من السيدات والمهتمين.
وقالت رئيسة الجمعية منى شريم ان هذه الجلسة تأتي ضمن حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة والتي نسعى فيها إلى نشر ثقافة الوعي عند النساء العاملات وعند جهات العمل على حد سواء من اجل الوصول إلى صورة واضحة المعالم ترضي الطرفين وتحقق العدالة والمساواة للنساء العاملات.
واستعرضت شريم أشكال العنف الاقتصادي الذي يقع على بعض النساء العاملات وما يتركه هذا من اثار نفسية واجتماعية عليهن، مطالبة بإيجاد حلول تشريعية قوية تنصف المرأة في مختلف المواقع.
و أكد الزيناتي دور المرأة العاملة في مختلف القطاعات وما تشكله من اضافة مقدرة للعمل، مشيرا الى سعي البلدية الدائم لخلق جسور التشاركية والتعاون مع القطاعين العام والخاص لتمكين المرأة العاملة المنتجة، من خلال دعم المشاريع الصغيرة لهن وتسهيل سبل التسويق بإقامة البازارات المجانية ضمن كافة الانشطة والفعاليات التي ترعاها البلدية.
واقيمت خلال الجلسة مناظرة حوارية شارك فيها كل من مدير العمل في لواء الرصيفة عبدالقادر الطراونة وعضو مجلس اللامركزية فاطمة الجمل وممثلة لمنظمات المجتمع المدني ليلى نفاع اضافة لمدير شؤون الموظفين في شركة سامح مول بدر الخلايلة ومديرة التطوير الاداري والوظيفي في كريم هايبرماركت الدكتورة ريم الزعبي. جرى خلالها طرح مجموعة من الافكار والحالات التي تقع على النساء العاملات بما يشكل عنفا اقتصاديا.
وقدمت عدد من السيدات مداخلات حول تجارب شخصية سواء ناجحة او غير ذلك كن قد مررن بها خلال عملهن في بعض مؤسسات القطاع الخاص، حيث طالبن وزارة العمل بضرورة تشديد الرقابة على تلك المؤسسات بما يتعلق بأوقات الدوام والرواتب الممنوحة لهن.
وأكد الحضور على ضرورة تمكين المرأة وضمان حقوقها في العمل حسب القانون الأردني، واتخاذ الاجراءات المناسبة حيالها قانونيا وتشريعيا لتوفير بيئة آمنة لها للتقدم والابداع والمنافسة في العطاء ضمن الاطر التي تمنحها حق الحصول على فرص العمل.