صدى الشعب – أوضحت مصادر سياسيّة وأمنيّة في دولة الاحتلال الإسرائيليّ أنّه وفقًا لخطة ترامب، من المفترض تشكيل حكومة مؤقتة لإدارة غزة ريثما يتم إصلاح السلطة الفلسطينية، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّه لم تُشكل هذه الحكومة بعد، ويدور صراع بين حماس وفتح حول هوية الهيئة التي ستدير القطاع.
وطبقًا للمصادر عينها، كما أفادت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبريّة، فقد اقترحت حماس لجنة من 45 تكنوقراطياً، لكن منظمة التحرير الفلسطينية تُصر على أنْ يرأسها وزير من السلطة الفلسطينية، ومن بين المرشحين المحتملين: أم لأربعة أطفال وطبيب عيون.
ومضت قائلةً إنّه “مع بدء انقشاع دخان الحرب في قطاع غزة، تواجه القيادة الفلسطينية أصعب مهمة لها، إدارة القطاع وإنشاء بنية تحتية لحياة مدنية مستقرة. ولكن حتى قبل تشكيل لجنة الإدارة المؤقتة، وفقًا لخطة الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب، تتصاعد خلافات جديدة بين حماس وفتح، مما يشير إلى عمق التوتر داخل النظام السياسي الفلسطينيّ”، على حدّ تعبيرها.
علاوة على ذلك، أضافت المصادر عينها أنّه في الأسبوع الماضي، “عرض طاهر النونو، المسؤول البارز في حماس، خطة الحركة في مقابلةٍ من الدوحة: إنشاء لجنة إدارة من 45 عضوًا، جميعهم تكنوقراط مستقلون غير منتمين سياسيًا.
وبحسب قوله، فقد حظيت القائمة بموافقة جميع الفصائل الفلسطينية في اجتماع عُقد في القاهرة قبل نحو أسبوعين ونصف، وستختار مصر الأعضاء النهائيين الذين سيعملون أيضًا في المجالات الأمنية، دون تدخل مباشر من أيّ جهات سياسية”.
وطبقًا للمصادر الصهيونيّة في كيان الاحتلال، فإنّ أبرز المرشحين للجنة:
*فاتن حرب، أول امرأة في غزة تحصل على لقب “مختار” – وهو منصب تقليدي كان (ولا يزال قائمًا في بعض الأماكن) في الوطن العربي، ويتمثل دوره في التوسط بين سكان القرية أو الحي والسلطات، والتوسط في النزاعات المحلية.
وهي أم لأربعة أطفال، وأكاديمية، ووسيطة اجتماعية تقود مبادرات وساطة في قضايا الميراث والطلاق والأسرة.
وتابعت الصحيفة العبريّة قائلةً إنّه “في عام 2015، تمّ الاعتراف بها رسميًا كمختار، وفي عام 2018، حصلت على لقب “امرأة العام” من منظمة “سيدة العراد”. ويُنظر إلى أنشطتها على أنّها رمز للتغيير الاجتماعي التدريجي في قطاع غزة.
*ماجد أبو رمضان، طبيب عيون من مواليد غزة (1955)، خريج جامعة عين شمس، وعضو في المجالس الملكية البريطانية.
شغل منصب رئيس بلدية غزة (2005-2008) ورئيس جمعية الهيئات المحلية، في آذار (مارس) 2024، عُيّن وزيرًا للصحة في حكومة محمد مصطفى.
*أمجد الشوا، ناشط في مجال حقوق الإنسان ومدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية. في الأسابيع الأخيرة، ترددت أنباء عن عرض منصب رئيس اللجنة عليه، لكن هذه التقارير نُفت، وأوضح هو نفسه أنّه لا علم له بتعيينٍ رسميٍّ، وقال:
“سأدعم أيّ لجنة تعمل على تخفيف معاناة سكان غزة”. *ناصر القدوة، دبلوماسي مخضرم ورفيع المستوى في حركة فتح، وممثل سابق لمنظمة التحرير الفلسطينية لدى الأمم المتحدة، وشغل مناصب دبلوماسية أخرى. يُعتبر تكنوقراطيًا مقبولًا من المجتمع الدولي، لكنّه لا يشغل حاليًا منصبًا حكوميًا نشطًا، وبالتالي فإنّ فرص تعيينه ضئيلة.
*سمير حليلة، رجل أعمال فلسطيني ذو خلفية اقتصادية واسعة، والرئيس التنفيذي السابق لشركة الضفة الغربيّة القابضة، يُعتبر شخصية مستقلة سياسيًا، ولكنه مسجون حاليًا لدى السلطة الفلسطينية، ولا يشغل منصبًا حكوميًا نشطًا، ممّا يقلل من فرص تعيينه.
إلى ذلك، أشارت الصحيفة إلى أنّ د. موسى أبو مرزوق، أحد كبار قادة حماس، أنّ الحركة وافقت على أنْ “يدير وزير من السلطة الفلسطينية قطاع غزة، حرصًا على مصلحة شعبنا”.
وخلُصت الصحيفة العبريّة إلى القول، نقلاً عن المصادر الإسرائيليّة عينها، إنّه “بالنظر إلى المرشحين المذكورين، يُعد ماجد أبو رمضان المرشح الأبرز، كونه الوزير الوحيد في الحكومة الفلسطينية”.
كما أشار أبو مرزوق إلى المقترح الأمريكي بإنشاء قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة، والتي ستكون لها، من بين أمور أخرى، صلاحية نزع السلاح من القطاع.
وادعى أنّه “من غير الممكن قبول قوة عسكرية تحل محل جيش الاحتلال الإسرائيليّ في غزة. سيكون من الصعب تمرير مقترح إنشاء قوة دولية في غزة وفقًا للخطة الأمريكية في مجلس الأمن”، على حدّ تعبيره.
