صدى الشعب – حلا باسل الحَبيس
قال مدير الإعلام الرقمي في هيئة الإعلام المرئي والمسموع الدكتور هادي النسور إن استحداث نظام لتنظيم الإعلام الرقمي في الأردن يأتي من الحاجة إلى وضع إطار قانوني ينظم المجال العام الافتراضي ضمن أسس ومداخل تؤسس لممارسات فضلى واضحة ومتوازنة بما يحقق المصلحة العامة للمجتمع، في ظل عالم تتسارع فيه التحولات في منصات التواصل والإعلام الرقمي والتقنيات الحديثة ذات الصلة، بالإضافة إلى مواجهة المخاطر المترتبة عن إساءة استخدام الإعلام الرقمي.
وأوضح النسور خلال حديثه لـ(صدى الشعب) أن النظام يكفل ضمن مواده حق الأفراد والمؤسسات في ممارسة حرية الإعلام الرقمي ضمن حدود القانون، وبما يضمن التوازن بين الحرية والمسؤولية عبر وضع قواعد واضحة لترخيص المنصات والمحتوى المدفوع أو الموجه للجمهور بما يعزز المنافسة العادلة ويحمي حقوق الملكية الفكرية.
وأشار النسور إلى أنه سيتم العمل على ترخيص العاملين في الإعلام الرقمي والذين يخضعون للقطاعات التي ترخصها الهيئة ضمن قوانينها الناظمة والأنظمة الصادرة بموجبها، بما يحقق المصلحة العامة.
وأشار النسور إلى أن الهيئة لم تغفل عن دور ومساهمة الشركاء بمختلف أطيافهم وقد جرى مزج رأيهم في وضع إطار قانوني للإعلام الرقمي في الأردن، حيث لقيت هذه الفكرة استحسانهم، وتم فيما بعد التواصل مع نقابة الصحفيين والشركاء في المؤسسات العامة والخاصة وعرض النظام عليهم في صيغته الأولى، حيث تم الأخذ بملاحظاتهم الفنية والقانونية وتضمينها لمواد النظام ضمن بوتقة قانونية وفنية وإجرائية.
ونوّه النسور عن وضع النظام قواعد قانونية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في الإعلام الرقمي، من أهمها الإفصاح للجمهمور أن المادة المنشورة أو المبثوثة كليًا أو جزئيًا تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى التقيد بالقواعد الأخلاقية من حيث الالتزام باحترام خصوصية الأفراد وعدم استخدام بياناتهم الشخصية بطرق غير مشروعة، وتوجب الحصول على موافقة صريحة قبل استخدام أو تعديل أو توظيف أو توليد هذه البيانات في عمليات الذكاء الاصطناعي، وحظر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى إعلامي زائف أو مضلل أو تحريضي أو يتضمن خطاب كراهية أو معلومات كاذبة أو انتهاك حقوق الملكية الفكرية، مع أهمية مراعاة التشريعات والسياسات الناظمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.
ووفق النسور أتت عملية تخفيض رسوم التراخيص الرقمية بهدف توفير فرص متساوية للراغبين في الاستثمار في هذا المجال دون تمييز، سواء المستثمرين الجدد أو المرخصين مسبقا من الهيئة ضمن القطاعات التي ترخصها الهيئة ويرغبون بممارسة أعمالهم رقميًا.
وأكد النسور على أن الأردن دائمًا سبّاق في ابتكار الحلول والريادة في الإعلام وهو الأمر الذي يشير إلى أن هناك مواكبة للتطورات التي تجري في مختلف النشاطات الإنسانية في مجال الإعلام، لذلك يسعى الأردن إلى مأسسة العمل في الرقمنة الإعلامية وتنظيمها في إطار تشريعي يرسي مبادئ قانونية تراعي الخصوصية المجتمعية الأردنية
