القاق لــ”صدى الشعب”: 760 تصريحًا لإنشاء محطات شحن كهربائية منذ العام 2016
صدى الشعب – سيف الدين القومان
أكدت الناطق الإعلامي باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الدكتورة تحرير القاق، أن الهيئة تواصل دعم مسيرة التحول إلى منظومة نقلٍ أخضر صديقة للبيئة، مشيرةً إلى أن عدد محطات الشحن الكهربائية المرخَّصة والعاملة في المملكة بلغ نحو 200 محطة حتى الآن، لافتة بأن هذه الإحصائيات تعكس الجهود التنظيمية المتواصلة للهيئة في تلبية الطلب المتزايد على المركبات الكهربائية، من خلال إطار تشريعي واضح ومنظم وإجراءات ترخيص إلكترونية سهلة وفعّالة، بما يضمن سرعة التنفيذ واستمرارية الخدمة.
وأوضحت، أن الهيئة سعت لتغطية الطلب المتنامي على استخدام المركبات الكهربائية في مختلف مناطق المملكة، حيث أصدرت منذ عام 2016 أكثر من 760 تصريحًا لإنشاء محطات شحن كهربائية، منها نحو 710 محطة شحن عامة ضمن مرافق محطات المحروقات أو في أماكن عامة متاحة لخدمة كافة المواطنين، بالإضافة إلى 52 محطة شحن خاصة لخدمة فئات محددة (مستشفيات، فنادق، بنوك، مراكز تجارية، وزارات ومؤسسات وغيرها) مهيأة لخدمة موظفيها ومراجعيها. ويأتي ذلك في إطار خطة متكاملة لتوسيع التغطية الجغرافية للشبكة وضمان وصول الخدمة بسهولة وكفاءة إلى كافة المستفيدين.
التعرفة المرتبطة بالزمن: أداة تنظيمية لتحفيز الشحن خارج أوقات الذروة
فيما يخص تنظيم التعرفة، أوضحت أن الهيئة تتولى تحديد تعرفة شحن المركبات الكهربائية في نهاية كل شهر، استنادًا إلى صلاحيات الهيئة بموجب التشريعات النافذة، لافتة بأن الهيئة بدأت مؤخرًا تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن، بهدف توجيه سلوك الشحن إلى الفترات التي يقل فيها الضغط على شبكة الكهرباء، وتشجيع الشحن خارج أوقات الذروة، ما يمنح المشتركين فرصة الشحن بتكلفة اقتصادية أقل ويسهم في الحفاظ على استقرار الشبكة.
وأشارت إلى ان الهيئة اعتمدت ثلاث فترات زمنية للتعرفة، تشمل فترة الذروة من الساعة 17:00 إلى 23:00 بقيمة 133 فلس لكل كيلوواط ساعة وهي الأعلى تكلفة، وفترة الذروة الجزئية التي تمتد من 14:00 إلى 17:00 ومن 23:00 إلى 05:00 بقيمة 113 فلس لكل كيلوواط ساعة، فيما تُعد فترة خارج أوقات الذروة من الساعة 05:00 إلى 14:00 بقيمة 103 فلس لكل كيلوواط ساعة هي الأنسب للشحن الاقتصادي للمركبات الكهربائية.
توسيع نقاط الشحن وتشجيع الاستثمار
وفيما يتعلق بالتحديات، بيّنت أن ابرزها يكمن في سرعة نمو الطلب على المركبات الكهربائية مقارنةً بعدد محطات الشحن المتاحة، وهو ما استدعى تدخلًا تنظيميًا لتوسيع نطاق البنية التحتية. وفي هذا الإطار، ألزمت الهيئة منذ عام 2019 جميع محطات المحروقات المتقدمة بطلبات ترخيص بضرورة توفير محطة شحن كهربائية عامة ضمن خدماتها، الأمر الذي أسهم في زيادة عدد المحطات وتحقيق توزيع جغرافي أكثر توازنًا.
كما منحت الهيئة ما يزيد على 3,200 موافقة لتركيب عدادات كهربائية مخصّصة للشحن، منفصلة عن عدادات المنازل، بهدف حماية المشتركين من الانتقال إلى شرائح تعرفة أعلى، وضمان عدم تأثر استهلاكهم المنزلي، وبما يعزز عدالة وكفاءة المنظومة.
وحرصت الهيئة على ترسيخ نهج التشاركية وتعزيز قنوات التواصل مع مختلف الأطراف، حيث عملت على تعديل عمولة الشحن بتقنية الشحن السريع لتصبح ثمانية قروش، استنادًا إلى تقييم عادل للجدوى الاقتصادية، مع الإبقاء على خيار الشحن البطيء بعمولة ثلاثة ونصف قرش، تحقيقًا للتوازن بين مصالح المشتركين والمستثمرين، وتشجيعًا للتوسع في استخدام الشواحن السريعة ضمن المنظومة الى جانب خيار الشحن البطيء بأسعار ميسّرة.
وفي موازاة ذلك، مضت الهيئة في الاستجابة للتحول الرقمي عبر أتمتة جميع الخدمات والإجراءات المرتبطة بمحطات الشحن وربطها بمنصات إلكترونية، بما يسهم في تسهيل إصدار التصاريح ورخص التشغيل وتسريع وتيرة الإنجاز، وتشجيع دمج مصادر الطاقة المتجددة في تشغيل محطات الشحن لرفع الكفاءة وتحقيق مردود بيئي واقتصادي مستدام.
الرؤية المستقبلية والالتزام المؤسسي
وأكدّت، أن دعم استخدام المركبات الكهربائية يمثل أولوية محورية ضمن خطط عمل الهيئة، انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة، والتزامها بتوفير بيئة تشريعية ورقابية داعمة، تُمكّن من التوسع في تبني وسائل النقل الأخضر، وتشجع الاستثمار في مشاريع ومبادرات تسهم في الحفاظ على البيئة وخفض البصمة الكربونية. واستعداد الهيئة الدائم لاستقبال آراء وملاحظات المشتركين والمستثمرين والمرخّصين في القطاع، انطلاقًا من إيمان الهيئة الراسخ بأن الشراكة والتفاعل البنّاء مع الأطراف المعنية في القطاع ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة الأداء وضمان استدامة المنظومة بما يخدم المصلحة الوطنية.
