صدى الشعب- أسيـل جمـال الطـراونـة
قالت الدكتورة عبلة وشاح، الناطق باسم هيئة تنظيم قطاع النقل البري، إن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في حجم الإقبال على ترخيص باصات النقل المدرسي خلال العام الحالي.
وأوضحت وشاح أن عدد الحافلات المرخصة في الربع الأول من العام الحالي بلغ 2154 حافلة، فيما ارتفع العدد في الربع الثاني إلى 2190 حافلة، ليصل المجموع التراكمي حتى نهاية شهر أيلول إلى 2200 حافلة، مما يشير إلى إقبال كبير على ترخيص هذا النوع من الحافلات.
وبينت أن الهيئة وضعت مجموعة من الشروط والمعايير الواجب توافرها في مقدمي خدمة النقل المدرسي، سواء كانوا أشخاصًا طبيعيين أو اعتباريين، وذلك بهدف ضمان جودة الخدمة وسلامة الطلبة.
فإذا كان مقدم الخدمة شخصًا طبيعيًا، يشترط أن يكون أردني الجنسية ويتراوح عمره بين 25 و65 عامًا، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأخلاق العامة. كما يجب أن يكون حاصلًا على رخصة سوق تخوّله قيادة فئة وسائط النقل المدرسي، وأن يكون لائقًا صحيًا بموجب شهادة طبية سنوية صادرة عن الجهات المختصة.
وأضافت وشاح أن السائق يجب أن يكون مجيدًا للقراءة والكتابة، وأن يكون قد اجتاز دورات السلامة العامة ودورات استخدام أنظمة الاتصال والملاحة والتتبع والتعامل مع الطلبة المعتمدة من الهيئة. كما يُلزم النظام السائق بالحصول على موافقة المكتب الذي يعمل تحت إدارته، وتوقيع عقد تشغيلي مع الهيئة والمكتب حسب النموذج المعتمد.
أما إذا كان مقدم الخدمة شخصًا اعتباريًا، فيُشترط أن يكون مؤسسة أو شركة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وغايتها مزاولة أعمال النقل المدرسي، وألا يقل رأسمالها المسجل عن عشرة آلاف دينار أردني بموجب شهادة رسمية صادرة عن الجهات المختصة. كما يتوجب عليها تقديم عقود عمل للسائقين العاملين لديها ممن تتوافر فيهم الشروط المقررة، وتقديم كفالة حسن تنفيذ بنكية بقيمة 500 دينار أردني باسم المدير العام للهيئة تُجدّد تلقائيًا.
وفيما يتعلق بموضوع التفتيشات الميدانية، أكدت وشاح أن الهيئة لا تقوم بالتفتيش المفاجئ على الباصات قبل أو بعد الدوام المدرسي، إذ إن هذا الأمر ليس من مهام الهيئة، مشيرةً إلى أن دورها يقتصر على ترخيص السائقين والمركبات وفق الشروط المحددة.
أما بخصوص الشكاوى المتعلقة بالأسعار التي يقدمها أولياء الأمور، أوضحت وشاح أن الأسعار غير محددة من قبل الهيئة، بل تُترك للاتفاق بين الطرفين، مضيفةً أن الأسعار في السوق تتفاوت ضمن نطاق متعارف عليه بين الأهالي وأصحاب الباصات.
