صدى الشعب – راكان الخريشا
قال رئيس هيئة الخدمة والادارة العامة، المهندس فايز النهار، إن موظف شراء الخدمات لا ينطبق عليه تعريف “الموظف” بالمعنى الوارد في نظام إدارة الموارد البشرية، إذ إن هذا الشخص يتم الاستعانة به لغايات تقديم خدمة مؤقتة، ولا يخضع لأحكام النظام، والأصل في هذه الفئة أن تكون مؤقتة وتنتهي بانتهاء الخدمة التي يقدمها، أما إذا كانت الوظيفة تتصف بالديمومة والاستمرارية، فالأصل أن يتم التعيين عليها وفق أحكام النظام وبما يمنح فرصًا متكافئة للتنافس عليها.
وبالتالي، فإن شراء الخدمات يكون فقط لشخص يقدّم خدمة محددة، أو يمتلك خبرات لا تتوافر لدى غيره، أو لأسباب مرتبطة بالبعد المكاني للخدمة المطلوبة.
ونوّه النهار إن التعاقد يقتصر على أداء خدمة معينة دون أن يترتب عليه امتيازات الموظف الدائم، مبينًا أن الشخص الذي يتم التعاقد معه بنظام شراء الخدمات شأنه شأن أي شخص غير مُعيّن، يستطيع أن يتقدم لأي إعلان وظيفي مطروح، وتبقى الفرص مفتوحة أمامه أسوة بباقي المتقدمين.
وأضاف النهار إن موظف شراء الخدمات لا يجوز ابتعاثه خارج البلاد، نظرًا لكون العقد مؤقتًا ولا يترتب عليه حقوق أو امتيازات الموظف الرسمي، ما يعكس الطبيعة الاستثنائية لهذا النوع من التوظيف، والذي يرتبط حصراً بإنجاز الخدمة المطلوبة في إطار زمني محدد.
