صدى الشعب – كتب د. منذر الحوارات
طريقان يقودان نحو التحول السياسي والتغيير ، الأول هو ثورة الشعوب وهذه إما أن تكون سلمية أو مسلحة وفي كلا الحالتين يمكن لها ان تنجح أو تفشل وربما تفتح الباب على احتراب اهلي يمتد لسنوات أو عقود ويؤدي إلى تدمير كل شيء ويحول البلاد المبتلاة به إلى أنقاض وأطلال، والحالة الثانية هي ان تدرك النخب الحاكمة ان أوآن التغيير قد حان وبناءاً على هذه الرؤية تبدأ بعملية حوار مع فئات المجتمع المختلفة للوصول إلى صيغة توافقية لحكم يقبله الجميع ويرتضونه، وهذا الشكل الأخير يحصل في الأردن فهل ينجح ؟ أو يتم إفشاله ؟
رغم التحفظات على بعض أطراف الحوار وجزء من المخرجات لكنها بالمجمل لم تكن بعيدة جداً عما يمكن القبول به على اعتبار أن تلك خطوة أولى مهمة على طريق التحديث ، وقد أطلقت هذه الكلمة على العملية تلافياً لكلمة تغيير لما تحويه الأخيرة من مضامين تحمل في طياتها تغيراً جوهرياً قد يشمل كل أجزاء النظام السياسي بينما كلمة تحديث تعني بقاء قاعدة الارتكاز الأساسية والبناء عليها وأعني هنا مؤسسة العرش والتي كما ظهر تشكل نقطة التقاء للغالبية العظمى من الشعب الأردني وبإمكانها ضمان إنجاز العميلة بدون هزات كبيرة قد تؤدي إلى نسفها برمتها ، عموماً تم إنجاز المرحلة الاولى التي نقلت البلد إلى التدرج في تبني النهج الحزبي والانتقال من التفكير العامودي بالمصالح كما في المرحلة السابقة إلى التفكير الأفقي بالأهداف وهذا يضمن مستوى عالي من الالتحام بين الشرائح الاجتماعية على كافة المستويات ، وهذه الطريقة بحسب تجارب الشعوب هي الأقدر على بناء وعي وطني يستند إلى المصلحة المشتركة وبالتالي المصير المشترك ، وهي الوحيدة القادرة على المرور بالبلد من مرحلة التحولات والانفجارات العاصفة على مستوى الإقليم والعالم ، طبعاً هذا مكسب عظيم لا ينبغي للشعب الأردني ان يفرط به لقد حصل على وعد قيد التحقق بأخذ حقوقه السياسية كاملة وهذا يجعله شريكاً في صناعة القرار وبالتالي بناء حاضره ومستقبله .
بدون شك سيحاول البعض الالتفاف على التجربة بإحدى هاتين الطريقتين اما بإجهاض العملية برمتها بخلق جو من التشكيك فيها وبالتالي نزع ثقة الناس بها مما يؤدي إلى عدم المبالاة بالعملية بحيث تبدو التغييرات بدون قيمة وتفشل العملية ، أو ان يتسللوا في ثنايا العملية الانتخابية وبالتالي يعيدوا تدوير أنفسم مما يمكنهم من التحكم بمسار العملية السياسية مستقبلاً وبالتالي توجيهها لمصلحتهم وهذا بكل صراحة يحدث الآن حيث نشهد إعادة تدوير بشكل ممنهج لشخصيات وأيديولوجيات ثبت فشلها على مدار عقود ، وهذه بدأت بالترويج لنفسها على انها صانعة اللحظة والمستقبل بحكم ما تمتلكه من خبرة ودراية بالشأن العام وتستند في إدعائاتها هذه على الكاريزما التي أعطاها إياه الموقع الرسمي على مدار عقود أو إلى الحضور الاجتماعيّ والأيديولوجي في المراحل السابقة ، كل ذلك يقود إلى القول ان عملية التحديث السياسي رغم الكثير من التحفظات على بعض خطواتها إلا انها أنتجت تحولاً مهماً على مسار الحياة السياسية الأردنية لا ينبغي ابداً التقليل من شأنه ، مما سيؤدي إلى حصول الأردنيين على حقهم الصميمي في المشاركة السياسية وصناعة القرار ومراقبته والمحاسبة على تنفيذه وفيما بعد حق اختيار وتصميم الحكومة .
