النائب الخلايلة: قانون السير جاء لحماية المواطن والاقتصاد الوطني وليس للجباية

 صدى الشعب –

 قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الدكتور أحمد الخلايلة، إن المجلس أنجز جميع التشريعات الواردة في الإرادة الملكية، ما يُعتبر سابقة تسجل له، بإقرار جميع التشريعات خلال أعمال الدورة الاستثنائية.

 وأكد، أن المجلس حرص من خلال لجانه الدائمة على إجراء حوارات حول التشريعات التي أُقرت، لتجويدها بالتشاور والتنسيق مع المعنيين، خصوصًا تلك المتعلقة بقانوني الجرائم الإلكترونية والسير.

جاء ذلك في برنامج “مسارات”، تحت عنوان “الدورة الاستثنائية: ما لها وما عليها”، الذي بثه التلفزيون الأردني الثلاثاء،  واستضاف إلى جانب الخلايلة، العين الدكتور إبراهيم البدور.

ودعا الخلايلة إلى حملة توعية ترافق البدء بتطبيق قانون السير، مؤكدا أن القانون جاء لحماية المواطن والاقتصاد الوطني، وليس للجباية، وأن تغليظ العقوبات على المخالفات، هدفه الحد من حوادث السير.

وبين أن تطوير البنية التحتية من شوارع، وممرات مشاة، حق مشروع للمواطنين، ويجب أن لا يتأخر تطبيق قانون السير تحت مبررات عدم توفر هذه البنى.

وأشار إلى أن مجلس النواب أجرى نقاشات موسعة مع الفعاليات الاقتصادية حول قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مبينا أن القانون سيكون له أثر إيجابي قابل للبناء مستقبلا، بما ينهض بالبيئة الاستثمارية.

وقال إن إقرار مجلس الأمة، بغرفتيه الأعيان والنواب، لقانون الجرائم الإلكترونية، جاء من أجل المصلحة العامة بالدرجة الأولى، وإن من شأنه حماية المجتمع من قضايا كثيرة ظهرت حديثاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى تأكيد جلالة الملك عبدالله الثاني “بأننا لسنا دولة تعسفية، وأن هذا القانون قابل للتعديل”.

وفي إطار رده حول الصورة العامة لمجلس النواب المقبل، قال الخلايلة: “ننظر للمرحلة المقبلة بتفاؤل كبير، لا سيما أننا نعيش الآن تطبيق فعلي للحياة الحزبية، بعد تلاشي التخوف لدى الكثير من الانضمام للأحزاب”، مؤكدًا أن هذا المؤشر يدعو إلى النظر بإيجابية تجاه المرحلة المقبلة.

وحول انتخابات رئاسة مجلس النواب المقبلة، بين الخلايلة “حتى الآن لم يعلن أي زميل ترشحه رسميًا لموقع الرئاسة، وأن ما ذكر من أسماء تم تداولها فقط عبر وسائل إعلام”.

بدوره، قال العين الدكتور إبراهيم البدور، إن الدورات الاستثنائية مختلفة عن الدورات العادية وغير العادية، وإن “الاستثنائية” الأخيرة تناولت 8 قوانين لها أثرها وأهميتها في جوانب الحياة المختلفة، مبينًا أنها أخذت مساحات كبيرة للنقاشات، بدليل أنه جرى إعادة 3 قوانين، جرى حيالها نقاشات موسعة أفضت إلى تعديلات جوهرية.

وأكد أهمية أن يكون القطاع الخاص شريكًا حقيقًا مع القطاع العام لتطوير المنظومة العامة والاقتصاد، لافتًا إلى أهمية تطبيق القانون، وعلى رأسها مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على أرض الواقع، لا سيما أن الخطط الموجود عابرة للحكومات.

واعتبر العين البدور، أن قانون السير كان من أهم قوانين الاستثنائية، خاصة أنه يمس الجميع، داعيًا إلى أهمية توضيح جميع مفاصل القانون للمواطنين، لا سيما أن بعض العقوبات الواردة فيه جمعت بين السجن والغرامة المالية.

وحول قانون الجرائم الإلكترونية، أكد أن القانون حظي بنقاشات معمّقة قبل أن يخرج بشكله النهائي، مبينا أنه من الممكن إجراء تعديل على القانون بعد تطبيقه وتقييمه إذا لزم الأمر.