خبراء ومختصون يؤكدون لـ”صدى الشعب ” ضرورة إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين

 القواسمي: قانون المالكين والمستأجرين رفع الكلف التشغيلية على قطاع الالبسة

* : يطالب بخفض ضريبة المبيعات على قطاع اللبسة

الكباريتي: المالكين والمستأجرين اسهم في إضعاف القوى الشرائية وخروج بعض التجار من الاسواق

* : مطالب القطاع التجاري تعديل المواد المتعلقة بالتجارة

العرموطي : قانون المالكين والمستأجرين الحق الضرر على الأمن المجتمعي

*تعديلات مرتقبة على القانون خلال الدورة العادية المقبلة 

عياش ينفي ما يتداول عن ارتفاع أجور المحال التجارية بنسبة 700 بالمئة

وزير العدل: تشكيل لجنة وزارية لدراسة مشروع قانون معدل للمالكين  والمستأجرين

الحموري: القانون ساهم بتباطؤ النمو في قطاع الألبسة

كتب سليمان ابو خرمة – فايز الشاقلدي

 حذر خبراء ومختصون من العواقب الوخيمة التي ستحل بأصحاب المحال التجارية والمواطنين المستأجرين عقب تطبيق قانون المالكين والمستأجرين الذي بدء العمل به قبل سنوات وأجاز للمالك رفع قيمة الإيجار وفق نسب محددة بينها القانون.

وبدأت المخاوف الذي توقعها المختصون بالظهور، حيث باتت تسود ظاهرة اللوحات الإعلانية الملحوظة على أبواب  المحلات التجارية وواجهاتها في العاصمة وتحمل عبارات مفادها “المحل معروض للبيع” وأصبحت منتشرة بشكل كبير في معظم الأسواق التي تزخر والمعرفة بالحركة الشرائية الكبيرة .

 ومن المفترض وبعد رصد “صدى الشعب” أن يكون هناك دراسة اقتصادية عاجلة كان يفترض أن تتم بعد إقرار قانون المالكين والمستأجرين، وتقديم مقترحات يتبناها المختصون لتشجيع الاستثمار والتجار، والوقوف على الأسباب التي أدت إلى إغلاق المحال التجارية والتي ستؤثر سلبًا على المواطن وزيادة العبء على الاقتصاد المحلي.

 وأصبح الوضع الاقتصادي على القطاعات المختلفة وخاصة التجارية منها تعاني بسبب قانون المالكين والمستأجرين ،حيث عبر ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة عمان، أسعد القواسمي، أن القانون يؤثر سلبًا على جميع القطاعات التجارية، وبشكل خاص على قطاع الألبسة .

 وأكد القواسمي خلال رده على استفسارات “صدى الشعب”، أن قطاع الألبسة يتسم بتكاليف تشغيلية عالية، ويشغل مواقع رئيسية في عمان تعتبر من أغلى المناطق من حيث التأجير، وهذا يعني أن أي زيادة في أسعار الإيجار تؤثر بشكل كبير على التكاليف التشغيلية لهذا القطاع.

 وأضاف، أن قطاع الألبسة يواجه تحديات كبيرة في الوقت الحالي نتيجة ارتفاع التكاليف التشغيلية مع ضعف القوة الشرائية وتراجع الأرباح، مطالباً  إلى تخفيض ضريبة المبيعات لتمكين القطاع من المنافسة مع الطرود البريدية التي لا تخضع لضريبة المبيعات وتدفع رسوم جمركية، مما يشكل تحديًا كبيرًا للقطاع.

ولفت القواسمي إلى أن قطاع الألبسة يعاني منذ سنوات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، وأصبح ليس ضمن أولويات الأسر، مما يؤثر على ضعف القوة الشرائية في السوق.

ومن جانبه، طالب رئيس غرفة تجارة العقبة المهندس نائل الكباريتي، الحكومة بالاخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي وما يمر به قطاع التجارة والتحرك لإجراء تعديلات على قانون المالكين والمستأجرين ، نظرا لمساهمته في تراجع القطاع بالمملكة .

وقال الكباريتي، إن منذ تطبيق القانون أصبح لدى المستثمر الأجنبي هاجسًا كبيرًا منذ فتره إنتهاء العقد التجاري، فأغلب العقود تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات، يقوم بها التاجر والمستأجر فيها بتأسيس محله التجاري، وعمل اللازم للمحل من حيث الديكور والتأثيث والذي يتوجس منه التاجر عند إنتهاء مده العقد  .

 وأوضح، أن الاستقرار، هو الأساس في أي عملية تجارية، وهذا غير موجود الأمر الذي ساهم في خروج العديد من المستثمرين من الأسواق وإغلاق المعارض التجارية وهروب الاستثمارات إلى الخارج .

ومن الجانب التشريعي، أوضح عضو مجلس النواب النائب صالح العرموطي، انه لابد من إعادة النظر بقانون المالكين والمستأجرين الذي ألحق الضرر الكبير في جميع القطاعات والتجار على وجه الخصوص.

 وقال العرموطي، إن هناك لجنة قانونية شكلت لإعداد مسودة أولى لمشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين ، لكنها لم تقم بأي عمل من هذه الأعمال، منوهاً إلى أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في القانون لما ألحقه من ضرر على الأمن المجتمعي ، ولا بد من معالجة سلبياته في بعض البنود .

وأشار ، أنه يجب على القانون مراعاة مصلحة المالك والمستأجر على حد سواء، وبحسب المادة 95 من الدستور يجوز على النواب أن يتقدموا بمشروع مقترح ومسودة للقانون، ويعرض على اللجنة القانونية ثم يعرض على المجلس، بحسب الدستور الذي ينص ” . يجوز لعشرة أو أكثر من أعضاء أي من مجلسي الأعيان والنواب أن يقترحوا القوانين ويحال كل إقتراح على اللجنة المختصة فـي المجلس لإبداء الرأي فإذا رأى المجلس قبول الإقتراح أحاله على الحكومة لوضعه فـي صيغة مشروع قانون وتقديمه للمجلس فـي الدورة نفسها أو فـي الدورة التي تليها.”

ويقول، العرموطي إنه شاهد  بعض المحال التجارية معلنين محلاتهم التجارية للبيع ، وهذا يدل على مؤشر سلبي ينعكس سلباً على المواطن والوطن ، ومجحف بحق التاجر والمستثمر ويجعل وضعه غير مستقر .

ومن جانبه ، وجه النائب عدنان مشوقه ، سؤالا نيابيًا حول مشكلة المالكين والمستأجرين ، وتساءل حول الخطط والإجراءات التي تنوي الحكومة اتباعها لحل مشكلة المالكين والمستأجرين والتي تضمن حقوق الطرفين تفادياً لمشاكل الاستثمار العقاري وركوده”.

وقال النائب في سؤاله: لماذا لا تفرض الحكومة على المستأجر تقديم براءة ذمة مالية قبل انتقاله الى بيت آخر لضمان سداده المستحقات المترتبة عليه مثل الإيجار الشهري وفواتير المياه والكهرباء؟

كما وجه سؤالاً: لماذا يتحمل المالك أجور استهلاك الكهرباء والمياه عندما لا يلتزم المستأجر بدفعها، وما هو الحل لذلك؟

وأضاف بالقول: “هل تنوي الحكومة استحداث تطبيق الكتروني يحكم واجبات وحقوق الطرفين؟”، منوهًا بالقول: “الا يساهم حل هذه المشكلة بتشجيع الاستثمار العقاري”.

ورد وزير العدل الدكتور أحمد زيادات على سؤال النائب مشوقه ، إنه سيقوم بعرض مقترحات النائب المتعلقة بفرض حصول المستأجر على “براءة ذمة مالية” قبل انتقاله إلى بيت آخر لضمان سداده المستحقات المترتبة عليه مثل الايجار الشهري وفواتير المياه والكهرباء.

وأكد زيادات “اننا قمنا بشكيل لجنة منذ عام 2021 لغايات دراسة مشروع قانون معدل لقانون المالكين والمستأجرين برئاسة القاضي محمد عزات صالح، وعضوية أربع عشرة جهة تشمل غرف التجارة والجمعية الوطنية للعناية بحقوق المستأجرين ونقابة المحامين، بالاضافة إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة المالية وديوان التشريع والرأي، وغيرها”.

ونفى عضو اللجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الدكتور هايل عياش، ما يتم تداوله عن ارتفاع أجور المحال التجارية بنسبه ( 700‎%‎ ) ، مؤكداً أن هذه النسبه غير منطقية أبدا، مستدركًا أن العقار التجاري قد ارتفع ولم يتم زيادة الأجور على المستأجرين بالشكل الهائل المتداول .

 . وضمن التحديات التي تواجه قطاع الالبسة، أشار الخبير الاقتصادي قاسم الحموري ، على ضرورة تمييز العقارات السكنية عن العقارات التجارية في قانون الملكية العقارية ،و أن هذا التمييز مهم نظرًا لاختلاف تكاليف نقل الملكية بينهما، حيث تكون تكلفة النقل للعقارات السكنية متواضعة بينما تكون الخسائر على العقارات التجارية أكبر.

وأوضح الحموري، أن رفع الإيجارات على القطاع التجاري يمكن أن يؤدي إلى خسائر كبيرة لأصحاب الأعمال دون مبرر، مما يؤثر سلبًا على الاقتصاد بشكل عامن مطالبًا بإعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين لتجنب تكبد القطاعات التجارية للخسائر غير المبررة.

وقدم الحموري اقتراحًا ينص على عدم إخراج صاحب محل تجاري بسبب زيادة غير مبررة في الإيجار، حيث يجب أن لا تتجاوز زيادة الإيجار نسبة التضخم في البلاد، لافتًا إلى أن قطاع الملابس يعاني من تباطؤ النمو الاقتصادي وضعف القوة الشرائية في السنوات الأخيرة.

وختم الحموري حديثه بالتأكيد على أهمية تدخل سريع من الحكومة لحل المشكلات في قطاع الألبسة وحمايته من تأثيرات قانون الإيجار، خاصةً في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة وتراجع القوة الشرائية للأسر الأردنية.

كما جاء في نص المادة (5) من قانون المالكين والمستأجرين أنه يتوجب إيجاد نظام لتطبيق القانون لزيادة الإيجار على العقارات المؤجرة قبل 31/8/2000 بقرار يصدر من مجلس الوزراء لتحقيق العدالة والسلم الاجتماعي، وحبذا لو تكون هذه الغاية شاملة لجميع أنواع العقود السابقة واللاحقة لتاريخ 31/8/2000 بحيث نضع حداً للصلاحية المطلقة المتجبرة للمالك الذي يقوم بابتزاز المستأجر المستثمر، فلا يجوز ترك هذه الصلاحية المطلقة منوطة بيد أحد أطراف العقد، وكان من الأولى أن يتم ربطها بمؤشر اقتصادي أو مالي أو بنسبة من قيمة الإيجار كل ثلاث أو خمس سنوات.

 وخلص الخبراء إلى أن قانون المالكين والمستأجرين أصبح معرقلاً للاستثمار والذي يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة، اضافة إلى تعامله المجحف مع المستأجرين والذي لم ينصف أيضًا أصحاب العقارات المؤجرة، وتسود التساؤلات بعد ذلك..هل أصبحنا بعد كل ذلك أمام شبهة دستورية .