صدى الشعب – المحامية سارة جرادات
في عالمٍ تختلط فيه أدوات الحرب التقليدية بوسائل الضغط غير المباشر، لم تعد الاعتداءات على السفارات مجرد أحداث معزولة، بل تحوّلت إلى رسائل سياسية تحمل مضامين تتجاوز اللحظة والمكان. والاعتداءات الأخيرة على عدد من السفارات الأردنية لا يمكن فهمها بمعزل عن السياق الإقليمي الراهن، ولا عن الدور الذي تلعبه الاردن في عدد من الملفات الأكثر اشتعالًا في المنطقة.
فالأردن، بقيادة الملك عبدالله الثاني، يتبنى نهجًا سياسيًا يتصف بالاتزان، ويحاول دومًا التوفيق بين ثوابت قومية لا يُساوم عليها، ومتطلبات الدبلوماسية الإقليمية والدولية. لكن هذا النهج، رغم ما يتسم به من عقلانية، يزعج الكثير من الفاعلين الذين يروا ان هذه المواقف خطرًا على مشاريعهم.
عندما يتم الاعتداء على سفارة، لا يكون الهدف هو المبنى بحد ذاته، بل ما يمثّله. السفارة هي عنوان الدولة في الخارج، وهي الراية التي ترفعها في فضاء دولي. وبالتالي، فإن استهداف السفارات الأردنية يأتي ضمن إطار أوسع من محاولات كسر رمزية الحضور الأردني الإقليمي، خصوصًا في لحظات يُعاد فيها تشكيل موازين القوى في الإقليم.
وبحسب اتفاقية فيينا، فإن البعثات الدبلوماسية تتمتع بحصانة كاملة، ولا يجوز المساس بحرمتها أو أمنها تحت أي ظرف. وتُلزم الاتفاقية الدول المضيفة باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية مباني البعثة من أي اقتحام أو ضرر، بما في ذلك منع أي اضطرابات تُهدد أمنها أو كرامتها. وعليه، فإن أي اعتداء على سفارة هو انتهاك للقانون الدولي.
لكن ما يميز الحالة الأردنية هو أن هذه الاعتداءات لم تكن ردود فعل على خطوات عدوانية من الاردن، بل على العكس، جاءت في توقيت يتعزز فيه الدور الإنساني والدبلوماسي للأردن، خاصة تجاه غزة والقدس، ما يعكس مفارقة واضحة “الأردن يُستهدف لأنه يقول “لا” حين يجب أن تُقال”، ولأنه لا يقبل أن يكون مجرد تابع لمحاور لا تتقاطع مع أولوياته.
وأن أي اعتداء على سفارات المملكة لن يُقابل بصمت، بل بإجراءات دبلوماسية وقانونية صارمة، مع تمسك أردني واضح بمواقفه.
ان التوازن بين الرد الحازم والرفض للانجرار وراء الاستفزازات، حيث في السياسة الأردنية قدرة على حماية الكرامة الوطنية دون أن تتحول الأزمة إلى تصعيد غير محسوب.
أبعاد هذا الهجوم والغاية منه تشويش على الدور الأردني لا يمكن فهم هذه الاعتداءات إلا بوصفها محاولة لضرب الدور الأردني المتصاعد في ملفات حساسة من غزة، إلى القدس، إلى الموقف الثابت من التهجير، إلى الوساطة في صراعات المنطقة، وهي محاولة لفرض كلفة سياسية على موقف لا يُرضي بعض الأطراف.
لكن الأردن، عبر تاريخه، اعتاد أن يتحمل الكلفة من أجل الثوابت. فالقيادة الهاشمية، وعلى رأسها الملك عبدالله الثاني، لم تهادن يومًا في ملف القدس، ولا ساومت على موقفها الإنساني من أهل غزة، ولا خضعت للابتزاز السياسي الذي يأتي بأقنعة مختلفة.
الرسالة التي بعثها الأردن، ملكًا ودولة، واضحة، السيادة ليست محل تفاوض، والمواقف لا تُغيَّر تحت الضغط.
