صدى الشعب – تشهد محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية جدلًا متصاعدًا بعد تسريب رسالة رسمية وقّعها عدد من الشخصيات العشائرية في المدينة، يعرضون فيها الانفصال الإداري عن السلطة الفلسطينية والانخراط في علاقات مباشرة مع دولة الاحتلال تحت ما أسموه “إمارة الخليل”.
وبحسب تقارير صحفية غربية، فإن هذه المجموعة تسعى لتأسيس كيان محلي مستقل سياسيًا، يدير شؤونه الاقتصادية والأمنية بمعزل عن مؤسسات الحكم الفلسطينية، ويقيم علاقات تطبيعية مع إسرائيل ضمن إطار “اتفاقيات إبراهيم”، التي وقّعتها سابقًا دول عربية مع تل أبيب.
ويأتي هذا التحرك في وقت تعاني فيه السلطة الفلسطينية من أزمة شرعية عميقة، في ظل غياب الانتخابات وتراجع الثقة الشعبية، ما سمح لبعض الفاعلين المحليين بطرح مبادرات تتجاوز الإطار السياسي الفلسطيني الموحد، وتتماهى مع التصورات الإسرائيلية لإدارة الضفة الغربية.
مبادرة “إمارة الخليل”
والمبادرة التي كشف عنها أحد كبار وجهاء الخليل خلال مقابلة مع صحيفة أمريكية، تم توجيهها إلى مسؤولين إسرائيليين، وتضمنت دعوة لعقد مفاوضات مباشرة، واقتراحات بإدماج آلاف العمال من الخليل في سوق العمل الإسرائيلي ضمن ترتيبات أمنية وتجريبية.
ولكن هذا الطرح قوبل برد فعل عنيف من العائلة التي ينتمي إليها أحد المبادرين، فقد أصدرت عائلة الجعبري بيانًا حاسمًا أعلنت فيه تبرؤها التام من التحرك، ووصفت التصرفات بأنها فردية ولا تمثل العائلة أو مواقفها التاريخية.
وأكد البيان تمسك العائلة بالثوابت الوطنية الفلسطينية، ورفضها أي مشاريع انقسامية تمس وحدة الأرض والشعب، مشيرًا إلى أن هذه التحركات لا تنسجم مع إرث الخليل المقاوم، ولا تعبر عن نبض سكانها الذين دفعوا ثمنًا باهظًا على مدى سنوات في مواجهة الاحتلال.
وفي السياق ذاته، يرى متابعون أن هذه التحركات العشائرية ليست معزولة، بل تأتي ضمن سياق متسارع تعمل فيه إسرائيل على إنتاج نخب فلسطينية بديلة، قادرة على إدارة الضفة الغربية بما يخدم التصور الأمني والاقتصادي الإسرائيلي، بعيدًا عن الفصائل ومؤسسات منظمة التحرير.
ويحذر مراقبون من أن استخدام الغطاء العشائري لإطلاق مشاريع انفصالية أو تطبيعية، يهدد بتفتيت النسيج الاجتماعي والسياسي الفلسطيني، ويمنح الاحتلال فرصة إضافية لتمرير مشاريعه في الضفة، خصوصًا في ظل التوترات الداخلية والفجوة المتزايدة بين القيادة الفلسطينية والشارع.
