صدى الشعب – محمد قطيشات
التصعيد الإسرائيلي السافر والاعتداءات المتواصلة التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل، وليس أخره العدوان الواسع على مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية المحتلة، والذي استخدمت فيه قوات الاحتلال أكثر من 3 آلاف جندي و200 آلية عسكرية وعشرات الطائرات، وخلف 12 شهيدًا، و117 مصابًا بينهم الكثيرون من الإصابات الخطرة، وتدمّير منازل الفلسطينيين هناك وبناهم التحتية وتهجّير الآلاف منهم، يشكّل انتهاكًا صارخًأ للقانون الدولي ويرقى إلى جريمة حرب.
العدوان الإسرائيلي الواسع على مدينة جنين ومخيمها لم تكن مبررة بنظر القانون الدولي وحتى الإنساني، وشكّلت عقاباً جماعياً للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذين يفترض أن يحميهم القانون الدولي، خاصة وان كل حقوقهم الإنسانية مكفولة، ولا يجوز بموجب ذلك القانون الطرد والتهجير القسري وتغيير السكان وإحلال آخرين مكانهم ، ويعد ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان، ولكن تبقى المؤسسات الدولية تصمت أمام هذه الانتهاكات والعدوان والذي يؤكد حقيقة واقعية وأمام نظر المجتمع الدولي بأن الاحتلال وانتهاكاته “فوق القانون”.
وتسارعت حدة التوترات في النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية والتي تعد الأكثر يمينية وتطرفًا والذي يأتي عدوانها على جنين ومخيمها تجسيدًا لسياستها الرامية إلى تنفيذ مخطط الاحتلال القائم على تكثيف الاستيطان والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ثم ضمها وتهويدها وصولا إلى الدولة اليهودية أحادية القومية.
وبالرغم من المنظمات الدولية المعنية توثق تلك الاعتداءات والانتهاكات بحق الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولكن يبقى الصمت الدولي وازدواجية المعايير”الكيل بمكيالين” والإفلات من العقاب يشجع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأن يمعن باستهداف حياة الأبرياء في الأراضي الفلسطينية، ويواصل جرائمه بسفك دماء الفلسطينيين وتشريدهم طال صلفه وجنونه وجوره وهجماته البربرية والوحشية كل شيء هناك.
لا يختلف أحد أن ما يجري على أرض فلسطين، جريمة ضد الإنسانية وبكل ما تحمله الكلمة من معنى”.. ولكن من يستطيع أن يوقف جنون العدو وجرائمه، فكل استغاثة يطلقها ضحايا العدوان الغاشم، بأصحاب الضمائر الحية في العالم وللمجتمع الدولي بما فيه العربي ومنظمات حقوق الإنسان تبقى تراوح مكانها..وما زال الجاني دون عقاب رغم القضايا القانونية المرفوعة ضده أمام المحكمة الجنائية الدولية .
ودعا المجتمع الدوليّ إلى “التّحرّك بشكلٍ سريعٍ وفاعل لوقف هذا العدوان الّذي لن يُؤدّي إلّا إلى المزيد من العنف والتّوتّر الّذي سينعكسُ على المنطقة برمّتها”.
يبقى القول، بأن الإجراءات الأحادية التي تُكرّس الاحتلال لن تغيّر حقيقة أنه لّا سلام من دون تلبية حقوق الشّعب الفلسطينيّ كاملةً وأنّ محاولات تشويه التّاريخ لن تُلغيَ حقيقة أنّ الاحتلال الإسرائيليّ للأراضي الفلسطينيّة، هو احتلالٌ لا شرعيّ وفق كلّ القوانين الدولية والمعايير الدولية والإنسانية” وأن الإفلات من العقاب الذي تتمتع به إسرائيل على انتهاكاته وجرائمها بحق الفلسطييين العزل لا يؤدي إلا إلى تأجيج واستمرار دائرة العنف المتكررة”.
