تستعد هيئة الاستثمار لطرح 80 مشروعا بحجم يصل إلى 4.6 مليار دولار خلال المؤتمر الاستثماري الافتراضي الأول الذي تبدأ أعماله الاثنين المقبل وفق ما أعلن رئيس الهيئة بالوكالة فريدون حرتوقة.
وقال حرتوقه لـ”الغد” إن الفرص الاستثمارية التي يتم اطلاقها خلال المؤتمر الذي يعقد برعاية رئيس الوزراء د.بشر الخصاونة وتحت عنوان “تحفيز الاستثمار في المئوية الثانية” تتضمن دراسات جدوى اولية حول طبيعة كل مشروع والعائد المتوقع المؤتمر.
وأوضح حرتوقة أن الفرص تتوزع في قطاعات اقتصادية مختلفة وذات قيمة مضافة كالصناعة والخدمات والسياحة والزراعة والقطاع الصحي، إضافة إلى فرص استثمارية في الطاقة والتعدين.
وبين حرتوقة أن المؤتمر الاستثماري الذي يعقد على مدى يومين يمثل حدثا اقتصاديا مهما في المنطقة كونه سيفتح المجال أمام آفاق جديدة من التعاون الاقتصادي ولحجم وتنوع المشاركة فيه من المسؤولين والخبراء ورجال الأعمال من جنسيات عربية وأجنبية، يمثلون العديد من القطاعات الاستثمارية المتنوعة.
وأوضح أن المؤتمر سيسهم في إبراز المملكة كبيئة استثمارية آمنة ومنافسة، نظراً لما يتمتع به الأردن من استقرار على كافة الاصعدة ومستقبل واعد لإنشاء الاستثمارات وموقعه الاستراتيجي للوصول الى العديد من الاسواق الاقليمية والعالمية.
وبحسب حرتوقة سيتناول المؤتمر محورين أساسيين الاول سيركز على خطط المملكة لدخول مئويتها الثانية بخريطة طريق استثمارية على جميع المستويات تسهم في تعزيز بيئة الاستثمار فيها، والثاني سيركز على كيفية التغلب على آثار جائحة كورونا والأزمة الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بها، بالإضافة الى ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال عرض فرص الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما فيها فرص الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وقال “جلسات المؤتمر ستستضيف خبراء ومختصين في عالم المال والاقتصاد والاستثمار وستتناول العديد من الموضوعات والتي تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، حيث سيناقش المشاركون التوجهات والتوقعات المستقبلية لبيئة الاستثمار في المملكة والعالم، وترويج الفرص الاستثمارية والشراكة بين القطاع العام والخاص والتركيز على اجراءات تحفيز الاستثمار المقدمة من خلال خدمات هيئة الاستثمار الأردنية والاجراءات الحكومية لتحفيز بيئة الاستثمار”.
ولفت حرتوقة الى تركيز الضوء خلال المؤتمر على ريادة الأعمال والتحول من الاقتصاد التقليدي إلى اقتصاد المعرفة، وضرورة مواكبة التوجهات العالمية الحديثة، بالإضافة الى آليات الوصول الى التمويل، وعرض مزايا المناطق التنموية، وجعل الأردن منصة انطلاق نحو الاسواق الاقليمية والعالمية، وإبراز دور المغتربين بجلب وترويج الاستثمار.
وتستهدف هيئة الإستثمار استقطاب استثمارات جديدة خلال العام الحالي بقيمة 1.2 مليار دينار وفق ما أظهر قانون الموازنة العامة للعام 2021.
يذكر أن حجم المشاريع الاستثمارية المستفيدة من قانون هيئة الاستثمار في الأردن ارتفع خلال العام الماضي بنسبة 26.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، إذ بلغ عدد المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار 376 مشروعا استثماريا، وبحجم عمالة متوقعة، كما سجلت من قبل المستثمرين ما يقارب 24 ألف فرصة عمل، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن الهيئة.
وبلغ حجم المشاريع الاستثمارية التي استفادت من القانون خلال العام الماضي 618.4 مليون دينار مقابل 489.1 مليون دينار في العام 2019.
يشار إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل للأردن كان قد نما خلال العام 2020 بنسبة 2 % أو ما مقداره 9.3 مليون دينار مقارنة مع العام 2019، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن البنك المركزي الأردني.
ووفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي، تبين أن الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى الأردن خلال العام الماضي قد بلغ 496.7 مليون دينار مقارنة مع 487.3 مليون دينار العام 2019.
