الرواجبة: التجارة الإلكترونية خلفت فرص عمل وعززت الاقتصاد الوطني
العكاليك: تطوير التجارة الإلكترونية يتطلب وضوحاً قانونياً ودفعاً آمناً
عايش: على التجارة التقليدية أن تجد طريقها في العصر الرقمي
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
شهدت التجارة الإلكترونية في الأردن تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، خاصة في أعقاب جائحة كورونا التي لعبت دوراً محورياً في تعزيز التحول الرقمي وتغيير أنماط الشراء لدى المستهلكين.
وفي هذا الإطار، قال خبراء أن التجارة الإلكترونية في الأردن شهدت نمواً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، مدفوعةً بتزايد استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، بالإضافة إلى التغيرات التي أحدثتها جائحة كورونا.
كما أبرزوا أهمية دور التحسينات في خدمات الدفع الإلكتروني والتوصيل، التي ساعدت على تحفيز هذا النمو، مؤكدين على وجود تحديات تتعلق بنقص الوعي لدى المستهلكين، ضعف البنية التحتية اللوجستية، والتأخر في تحديث القوانين المنظمة للتجارة الرقمية.
وأشاروا خلال حديثهم لـ”صدى الشعب” إلى ضرورة تطوير التشريعات بما يتناسب مع التطورات العالمية، مع تحسين البيئة الرقمية لتعزيز ثقة المستهلكين وضمان حماية حقوقهم.
وكشف تقرير نشرته هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أن عدد طرود التجارة الإلكترونية في 2023 شكل نحو 95 % من إجمالي الطرود البريدية الدولية، مبيناً التقرير أن عدد طرود التجارة الإلكترونية الواردة إلى الأردن عبر منصات التجارة الإلكترونية العالمية للعام 2023، ارتفع ليسجل 1.7 مليون طرد، تم توصيلها من خلال مشغلي البريد الخاص للفئة الدولية والمرخصين من قبل الهيئة، بجانب مشغل البريد العام، شركة البريد الأردني، محققا نسبة نمو تبلغ 70 % مقارنة بالعام السابق.
انعكاسات اقتصادية إيجابية
بدوره، أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة على ان التجارة الالكترونية شهدت نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن جائحة كورونا ساهمت في تسريع التوجه نحو التجارة الرقمية.
وأوضح الرواجبة خلال حديثه لـ”صدى الشعب” أن هناك اتجاهاً متزايداً من قبل المستهلكين في الأردن نحو شراء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت، الأمر الذي أدى إلى بروز العديد من المنصات المحلية التي تقدم خدماتها للمستهلكين داخل المملكة وخارجها.
ولفت إلى أن السوق الأردني بالرغم من النمو الجاري الا انه لا يزال في طور النمو مقارنة بما هو عليه في الدول المتقدمة.
وفيما يتعلق بأسباب هذا التطور في التجارة الإلكترونية، أشار إلى مجموعة من العوامل التي ساهمت في دفع عجلة النمو، من أبرزها الزيادة الكبيرة في استخدام الهواتف الذكية وانتشار الإنترنت، إلى جانب التغيرات في سلوك المستهلكين بعد جائحة كورونا.
وأضاف أن تحسّن خدمات الدفع الإلكتروني وخدمات التوصيل ساعد أيضاً في هذا الاتجاه، فضلاً عن انتشار ثقافة ريادة الأعمال التي شجعت على إنشاء متاجر إلكترونية محلية.
كما نوه إلى الدور الذي لعبته البنوك والشركات المالية في تسهيل عمليات الدفع والتحويل الرقمي، معتبراً ذلك عاملاً مهماً في دعم بيئة التجارة الإلكترونية وتعزيز ثقة المستخدمين بها.
وفيما يخص الأثر الاقتصادي لتطور التجارة الإلكترونية، أكد أنها لعبت دوراً مهماً في تحفيز النشاط التجاري على المستويين الداخلي والخارجي، بالإضافة إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في توسيع نطاق أعمالها.
وأشار إلى أن القطاع يسهم في زيادة إيرادات الدولة من خلال الضرائب المفروضة على المبيعات الإلكترونية، فضلاً عن تحفيز الاستثمار في مجالات التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية.
وأوضح أن التجارة الإلكترونية أسهمت بشكل مباشر في خلق فرص عمل للشباب الأردني، من خلال وظائف تتعلق بإدارة المنصات، والتسويق الرقمي، وخدمة العملاء، مشيراً إلى أنها وفرت فرص عمل غير مباشرة في مجالات التوصيل والتخزين والدفع الإلكتروني وصيانة المواقع الإلكترونية.
واعتبر أن هذا التطور ساعد أيضاً في تشجيع ثقافة العمل الحر والريادة، حيث بات بإمكان الكثير من الشباب تأسيس مشاريعهم الخاصة عبر الإنترنت.
ورغم هذه الإيجابيات، أشار إلى وجود تحديات تعيق مزيداً من التوسع في التجارة الإلكترونية بالمملكة، من بينها ضعف البنية التحتية اللوجستية في بعض المناطق، وقلة الوعي لدى بعض المستهلكين والتجار، بالإضافة إلى مشاكل تتعلق بالثقة والدفع عند الاستلام.
كما أشار إلى التأخر في تحديث القوانين المنظمة للتجارة الرقمية، وتفاوت جودة الخدمات المقدمة عبر الإنترنت.
تشريعات بحاجة إلى تحديث
وعن الإطار التشريعي الناظم للتجارة الإلكترونية، أوضح أن هذا القطاع يخضع حالياً لقانون التجارة الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015، إلى جانب قوانين حماية المستهلك وقانون الجرائم الإلكترونية.
وأكد أن هذه القوانين بحاجة ماسة إلى تحديث شامل، خاصة في ما يتعلق بتنظيم الأسواق المفتوحة عبر الإنترنت، وحماية حقوق المستهلك الرقمية، وتنظيم عمليات الدفع والتوصيل الإلكتروني، ومعالجة النزاعات التجارية الإلكترونية بفعالية أكبر.
وشدد على ضرورة أن تضطلع الحكومة بدور فاعل في تطوير قطاع التجارة الإلكترونية، من خلال تحديث التشريعات لتواكب التطورات العالمية، وتقديم الدعم للمشاريع الناشئة في هذا المجال عبر تقديم الحوافز والإعفاءات.
كما دعا إلى تحسين البنية التحتية الرقمية واللوجستية، وزيادة الرقابة على المنصات الإلكترونية لحماية المستهلك، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي وتعزيز الثقة في التجارة الإلكترونية.
وأوصى بضرورة توفير برامج تدريبية للمستفيدين والعاملين في القطاع، بما يساهم في رفع كفاءتهم ودعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة.
قانون المعاملات الإلكترونية يشكّل ركيزة أساسية
من جانبه أكد الخبير في مجال التقنية الدكتور حمزة العكاليك أن النظام القانوني الأردني قد حقق تقدماً ملموساً في السنوات الأخيرة من أجل تأسيس قاعدة متينة للتجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن هذا القطاع يمتلك القدرة على إحداث ثورة في طريقة ممارسة الأعمال داخل المملكة.
وشدد العكاليك خلال حديثه لـ”صدى الشعب” على ضرورة معالجة التحديات القانونية التي تعترض طريق هذا التحول، لضمان أن تكون المعاملات الإلكترونية آمنة وعادلة ومأمونة لجميع الأطراف المعنية.
وأوضح أنه بالرغم من أن الحكومة الأردنية شرعت في إصدار العديد من القوانين والأنظمة لتعزيز المعاملات الرقمية وحماية حقوق المستهلكين، إلا أن هناك عدة تحديات قانونية لا بد من التعامل معها والتحوط منها لضمان استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي.
وبيّن أن من أبرز القوانين التي تشكّل الأساس القانوني للتجارة الإلكترونية في الأردن هو قانون المعاملات الإلكترونية رقم 85 لسنة 2001، والذي يُعد خطوة مهمة نحو تقنين النشاط الرقمي.
وأشار إلى ان هذا القانون يعترف بالتوقيع الإلكتروني بوصفه ملزماً قانونياً، ويوفر إرشادات شاملة تتعلق بالعقود الإلكترونية، ورسائل البيانات، وغيرها من القضايا ذات العلاقة، كما يحدد الإطار القانوني الخاص بالمعاملات الإلكترونية، بما في ذلك المدفوعات الإلكترونية، التوقيعات الرقمية، والسجلات الإلكترونية.
وأشار إلى أن الحكومة الأردنية قامت بإنشاء عدد من الهيئات التنظيمية المعنية بالإشراف على التجارة الإلكترونية، حيث تتولى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي أعيد تسميتها مؤخراً إلى وزارة الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال مسؤولية تنظيم الأنشطة المتعلقة بهذا القطاع، فيما تتولى دائرة الجمارك الأردنية الإشراف على معاملات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود.
ولفت إلى أن الأردن لم يكتفِ بالتشريعات، بل أطلق أيضاً عدداً من المبادرات الوطنية لتعزيز نمو التجارة الإلكترونية، من أبرزها مبادرة “eFawateercom” التي أُطلقت عام 2014 لتسهيل عمليات الدفع الإلكتروني بين الشركات والمستهلكين، حيث تتيح المنصة للمستخدمين سداد فواتيرهم عبر الإنترنت باستخدام حساباتهم البنكية أو بطاقات الائتمان الخاصة بهم.
تحديات قانونية وواقعية لا تزال قائمة
ورغم هذه الجهود التشريعية والتنظيمية، يؤكد العكاليك أن هناك تحديات ما تزال تعرقل إرساء أساس راسخ ومستدام للتجارة الإلكترونية في الأردن.
وأوضح أن نقص الوعي بين المستهلكين حول حقوقهم ومسؤولياتهم عند إجراء المعاملات الرقمية يُعد أحد أبرز هذه التحديات، حيث أن عدداً كبيراً من المستخدمين لا يدركون كيفية حماية أنفسهم من الاحتيال والنصب الإلكتروني، ما يجعلهم عرضة للوقوع ضحايا لممارسات غير قانونية.
كما أشار إلى أن من أهم التحديات القانونية هو غياب قوانين ولوائح واضحة وشاملة تنظم المعاملات الإلكترونية، فبالرغم من وجود قوانين مثل قانون المعاملات الإلكترونية وقانون حماية المستهلك، إلا أنها لا تغطي جميع الجوانب المتعلقة بالتجارة الرقمية.
وأضاف أن هناك حاجة ملحة إلى تطوير أنظمة دفع أكثر أماناً قادرة على حماية المعلومات المالية للمستهلكين من التهديدات السيبرانية المتزايدة.
حقوق الملكية الفكرية والضرائب: قضايا بحاجة إلى تنظيم
كما تناول قضية حقوق الملكية الفكرية بوصفها تحدياً قانونياً رئيسياً، إذ تتيح المنصات الإلكترونية للشركات تسويق منتجاتها عالمياً، لكن في المقابل، قد تقع في مخالفات غير مقصودة كاستخدام صور أو شعارات محمية بحقوق نشر دون إذن، ما يؤدي إلى نزاعات قانونية ومطالبات قضائية مكلفة.
وتطرق أيضاً إلى وجود ضبابية فيما يتعلق بالضرائب المفروضة على معاملات التجارة الإلكترونية في الأردن، موضحاً أنه رغم مطالبة الشركات بدفع ضرائب على مبيعاتها الرقمية، إلا أن هناك نقصاً في الوضوح بشأن ماهية الضرائب التي تُفرض على عمليات الشراء من المواقع الإلكترونية، وكيفية تطبيقها أو تحصيلها، ما يخلق فجوات تنظيمية تحتاج إلى معالجة.
تعزيز بيئة التجارة الرقمية
وأكد أن معالجة هذه التحديات تتطلب مزيداً من الوضوح القانوني والتنظيمي، داعياً إلى تطوير قوانين جديدة تُعنى بالتجارة الإلكترونية بشكل خاص، أو تحديث القوانين الحالية لتتناسب مع واقع المعاملات الرقمية المعاصرة.
وشدد على أهمية رفع مستوى الوعي لدى الشركات والمستهلكين على حد سواء، مشيراً إلى ضرورة توفير التدريب والمعرفة حول الحقوق والمسؤوليات الرقمية، وكيفية حماية المصالح التجارية من نزاعات الملكية الفكرية أو الاحتيال الإلكتروني، مطالباً بتكثيف الجهود لتثقيف المستهلكين حول أساليب الحماية الذاتية أثناء التسوق عبر الإنترنت.
وقال إن النظام القانوني الأردني، ورغم التقدم الذي أحرزه، ما يزال بحاجة إلى المزيد من العمل لتجاوز التحديات القانونية والتنظيمية التي تعيق ازدهار التجارة الإلكترونية، مؤكداً ضرورة تكامل جهود الحكومة في تطبيق وتحديث القوانين والأنظمة التي تواكب التطورات الرقمية وتضمن سلامة المعاملات الإلكترونية، بما يفضي إلى خلق بيئة ملائمة لنمو قطاع التجارة الرقمية في الأردن.
العالم يتجه بقوة نحو التجارة الإلكترونية
من جهته أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن التجارة الإلكترونية أصبحت تمثل تحولًا جذريًا في أنماط البيع والشراء، وتؤثر بشكل مباشر على التجارة التقليدية، حيث ينظر إليها كثيرون على أنها منافس قوي لها، ويرى البعض أنها ساهمت في ركود قطاعات تقليدية مثل الملابس والأحذية، وشكلت تهديدًا لفرص العمل القائمة في الأسواق المحلية.
وأشار عايش خلال حديثه لـ”صدى الشعب” إلى أن هذه التجارة ارتبطت لدى بعض الجهات بحالات تهرب ضريبي، كما أدت إلى تراجع الإقبال على المحال التجارية، ما زاد من الأعباء المادية والإدارية على أصحاب المتاجر، الذين يتحملون كلف الإيجارات والتراخيص والضرائب.
وأضاف أن هناك من يعتبر التجارة الإلكترونية “منافسًا غير عادل” بالنظر إلى الفارق الكبير في التكاليف التشغيلية، مشدداً على أن العالم يتجه بقوة نحو الأدوات الرقمية والتجارة الذكية، والحسابات المصرفية الرقمية، مما يجعل من الصعب الوقوف في وجه هذا التوجه العالمي المتسارع.
وأوضح أن التجارة الإلكترونية تعتمد على إجراء عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت، من خلال الحواسيب أو الهواتف الذكية أو المنصات والمواقع المختلفة، وقد أصبحت متاحة على نطاق واسع للراغبين في الاستثمار أو الاستفادة منها، لافتًا إلى أن هذا القطاع في الأردن يشهد تطورًا ملحوظًا ونموًا متواصلًا.
وشدد على أن المفاهيم المتعلقة بالتجارة الإلكترونية لا تزال غير واضحة بما يكفي، الأمر الذي يستدعي وجود نظام قانوني أو تعليمات واضحة لتنظيم هذا القطاع، وتضمينه ضمن منظومة العمل التجاري والاقتصادي في الأردن.
وأكد أن الاستفادة الفعلية من التجارة الإلكترونية تبدأ من قوننتها، ومن ثم تحديد آليات التوسع في استخدامها بما يخدم الاقتصاد الوطني.
وبيّن أن من أبرز فوائد التجارة الإلكترونية قدرتها على تسهيل الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتوفير منافذ بيع مفتوحة على مدار الساعة لجميع الفئات المجتمعية، إلى جانب دورها في خفض التكاليف والجهد والوقت.
كما أشار إلى أنها تسهم في خلق فرص عمل جديدة، وتعزز الاشتمال التجاري، وتدعم التفاعل بين التجارة المحلية والعالمية، لا سيما فيما يتعلق بتسويق المنتجات والخدمات المحلية.
وأضاف أن التجارة الإلكترونية تساعد أيضًا في تقليل الازدحام، وتخفض الأعباء على المستهلكين والتجار على حد سواء، من خلال تقليص كلف التشغيل مثل الإيجارات والضرائب.
وأكد أن هذا النمط من التجارة يمثل خيارًا اقتصاديًا جذابًا، خصوصًا في ظل بنيتها الرقمية المتقدمة التي تتيح الاستفادة منها بشكل موسع في الأردن.
وأوضح أن أحد أهم أسباب تنامي التجارة الإلكترونية يعود إلى النشاط الكبير للشباب، الذين يمثلون الجيل الرقمي، ويستخدمون الأدوات التكنولوجية بكفاءة وسرعة.
ولفت إلى أن هؤلاء الشباب يجدون في التجارة الإلكترونية وسيلة أكثر سهولة وسرعة وأقل كلفة للحصول على احتياجاتهم مقارنة بالتجارة التقليدية، إضافة إلى إمكانية مقارنة الأسعار والاختيار من بين عدد هائل من السلع والخدمات.
وأكد أن مزايا مثل الدفع الرقمي السهل، وسرعة التوصيل، وتجربة المنتجات رقميًا، خاصة في قطاع الملابس، أسهمت في تعزيز الإقبال على هذا النوع من التجارة، مضيفًا أن هذه التجربة الرقمية باتت تساهم بشكل كبير في اتخاذ قرارات الشراء بشكل أفضل.
وشدد عايش على أن التجارة الإلكترونية تمثل مستقبل الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الأردن يمتلك بنية تحتية رقمية قادرة على مواكبة هذا التحول، وتمكنه من تحقيق مزيد من الاندماج الرقمي.
كما أشار إلى أن المملكة بصدد مناقشة قانون جديد يتعلق بالأصول الافتراضية، في إطار الاستعداد للتعامل مع العملات المشفرة والمال الرقمي، وهو ما سيفتح الباب أمام شركات ناشئة إلكترونية جديدة.
ورأى أن هذا التوجه سيساهم في زيادة فرص العمل، وتوسيع قاعدة الاشتمال المالي، ورفع الحصيلة الضريبية للدولة، فضلًا عن تعزيز مكانة الأردن في السوق الرقمي العالمي، مؤكدًا أن المملكة تسير في الاتجاه الصحيح ضمن هذا التحول الدولي.
وفيما يتعلق بفرص العمل، أكد أن التجارة الإلكترونية أوجدت وظائف جديدة، كالتوصيل والوساطة الرقمية، وهو ما أتاح فرصًا افتراضية موازية للوظائف التقليدية، يستفيد منها الشباب بشكل خاص.
وأشار الى ان هنالك تحديات تواجه التجارة الإلكترونية، مثل التحقق من الهوية، ومخاطر الاحتيال الإلكتروني، وقضايا حماية البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى الكلف المرتبطة بالتحويلات المالية عبر العملات المختلفة.
وأشار إلى أن بعض هذه التحديات تشمل أيضًا عدم تطابق السلع أو المنتجات مع ما يتم عرضه إلكترونيًا.
وأكد أن هذه التحديات تقابلها تطورات مستمرة في أنظمة الحماية الرقمية والبرمجيات، تسهم في تجاوز العقبات وتعزيز ثقة المستخدمين، مؤكداً أن وتيرة التقدم في هذا المجال لا تزال تتسارع، ما يبشر بمزيد من التطوير والتحسين.
ولفت الى أن التجارة الإلكترونية تمضي بخطى سريعة، وأن المستقبل الرقمي قادم لا محالة، محذرًا من أن الأنشطة الاقتصادية التي لا تواكب هذا التغير قد تجد نفسها خارج منظومة التغطية الرقمية، وبالتالي خارج المنافسة.
ودعا إلى ضرورة التركيز على استثمار الفرص التي تنتجها التجارة الإلكترونية، بدلاً من الاكتفاء بانتقاد آثارها السلبية، مع العمل على تطوير أدوات تميز التجارة التقليدية، لضمان استمرارها في ظل التحول المتسارع نحو العالم الرقمي.
