صدى الشعب – كتبت د.حنين عبيدات
تعد الأحزاب السياسية من الجهات و التنظيمات السياسية التي لها الدور في صنع السياسات في الدولة و هي إحدى أدوات التواصل و حلقة الوصل بين الشعب و السلطة، و هي من أهم الجهات التي تشجع المواطنين على المشاركة السياسية ، و تعد من الأوتاد المتينة و القوية التي تربط بين الشعب و السلطة.
و الهدف الرئيسي من وجود الأحزاب في الدول هو الوصول إلى السلطة لترسم السياسات العامة أو تكون شريكة فيها أو يكون هناك لها تأثير عليها.
فوصول الأحزاب السياسية إلى السلطة التشريعية سيكون لها دور في هذه السلطة برسم السياسات و اتخاذ القرارات من خلال برامجها التي اعتمدت عليها لتكون في محل المسؤولية السياسية الحقيقية أو في حين تشكيلها لحكومات برلمانية ضمن السلطة التنفيذية، فستكون قادرة على تنفيذ القوانين التي ترجمتها من برامجها التي قامت عليها ، اذن الأحزاب هي جانب سياسي له الثقل القادر على التغيير الإيجابي في المجتمعات من خلال رسم السياسات العامة التي تخدم المصلحة العامة أو المشاركة فيها أو التأثير عليها بما يتناسب مع الظروف الداخلية و الإقليمية و العالمية.
إن التنمية في المجتمعات متعددة، التنمية السياسية و الإقتصادية و الثقافية و الإجتماعية و كل جانب تنموي له التأثير العميق في المجتمع و غير المنسلخ عن أي نوع من التنمية فجميع أنواع التنمية مترابطة بتسلسل لتحقيق المصلحة المجتمعية العامة و تطوير الدولة.
التنمية السياسية : تتعدد قواعد و مقومات التنمية السياسية التي تشكلها الحالة السياسية الحزبية و أهمها :
١. صنع بيئة سياسية تتناسب مع سياسات الداخل و تطورات المنطقة.
٢. المشاركة السياسية و توسيعها لأنها توفر الأمن والاستقرار بين الأفراد .
٣. تنشئة الأجيال تنشئة سياسية قادرة على قيادة المجتمع و التغيير الإيجابي فيه.
٤. تعريف الهوية السياسية للمجتمع و تمثيلها.
٥. التثقيف الحزبي و السياسي و تنمية الأدوات السياسية للأفراد.
٦. دور الأحزاب السياسية عند وصولها إلى السلطة التشريعية أو تشكيلها الحكومات برلمانية .
٧. تطوير الممارسة الحزبية و السياسية للمواطنين.
٨. فعالية الأحزاب و حركتها في المجتمع بما يحقق الهدف السياسي اللازم.
٩. تنمية إدراك المواطنين بطريقة حل مشاكلهم و السعي في المطالبة الإصلاح السياسي الذي يؤدي إلى إصلاح اقتصادي واداري و تأهيل مجتمعي.
١٠. ممارسة الديموقراطية و السعي إلى المساواة السياسية بين الأفراد .
١١. التحديث على المنظومة السياسية كلما تطلب الأمر بناء على التغيرات التي تحدث في الإقليم و الداخل.
١٣. احترام التعددية السياسية و الفكرية بين أبناء المجتمع فالاختلاف يولد فكرة إيجابية تحقق من خلالها الهدف الاصلاحي.
١٣. التنمية السياسية تسعى إلى تعزيز مبدأ الوحدة الوطنية و تعزيز الجبهة الداخلية.
١٤. تحقيق الديموقراطية القائمة على المواطنة الفاعلة و التعددية السياسية و الفكرية و احترام آراء الآخر.
التنمية الإقتصادية:
عبارة عن عملية تحتوي على مجموعة من العوامل و الأدوات التي تسعى لتطوير الحالة الإقتصادية إلى الأفضل بما يسبب تقدم الدولة اقتصاديا (الصناعة و التجارة و الزراعة) من خلال برامج واستراتيجيات اقتصادية تساهم في رفعة المستوى المعيشي للمواطن و انتعاش اقتصاد الدولة، و للأحزاب السياسية دور تنموي اقتصادي مستدام من خلال وضع تصورات للسياسات و القدرة على تنفيذها و يكون دور الأحزاب في التنمية الإقتصادية :
١. يكون لدى الأحزاب تصور شامل حول القضايا الإقتصادية الموجودة في الدولة.
٢. وضع استراتيجيات حل للحالة الإقتصادية و تبني مشكلاتها.
٣. مناقشة الثغرات التي سببت تفاقما سلبيا للحالة الإقتصادية مع الحكومات و المحاولة على حل هذه الثغرة.
٤. و ضع خطط تنموية مستدامة لتحسين الوضع الإقتصادي.
٥. التشجيع على الاستثمار بطرق عدة و مراجعة قانون الاستثمار.
٦. خلق بيئة اقتصادية قادرة على جذب الاستثمارات.
٧. المساهمة في تطوير التعليم و مسارات العمل.
التنمية الثقافية :
الأحزاب تسعى أن يكون هناك حالة تنموية ثقافية متجددة تتناسب مع تغير الظروف محافظة على قيم المجتمع و الأساسيات التي قام عليها منسجمة مع الثقافة العربية، فيجب أن يكون هناك استراتيجية عامة تطور الثقافة و تعززها و ترسخها في أذهان المواطن حتى يكون لديه القدرة على الاستمرارية في بناء ونهضة البلاد ..
كل أنواع التنمية تصب في النهاية في التنمية المجتمعية، الإصلاح السياسي و الإداري و الإقتصادي و الثقافي بالتأكيد سيؤدي إلى تأهيل مجتمعي وللأحزاب لها دور كبير في التنمية المستدامة في جميع أنواعها لبناء الجديد و تعزيز ماهو مفيد و تجديد ما يحتاج بما يتناسب مع كل الظروف المتوافرة.
