صدى الشعب – اقرت لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي يوم امس الخميس مشروع قانون نوبك الذي قد يفتح الباب أمام مقاضاة أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركائها، في دعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار بحجة تنظيمهم تخفيضات في الإمدادات ترفع أسعار النفط العالمية.
روسيا تقع عليها عقوبات غير مسبوقة تاريخياً وغير معنية حالياً بتشريع نوبك، لذا المعني في طرح نوبك الان هما السعودية والامارات و تملك كل منهما طاقة انتاجية متاحة وغير مستغلة، وكون الدعوات الامريكية كانت موجهة لهما مرارا دون استجابة لزيادة الانتاج بما يساعد على تقليص سعر النفط من ناحية.
ومن ناحية مهمة و مستجدة لتعويض المفقود الحالي من نفط روسيا وتعويض المفقود مستقبلاً بعد عقوبات قد تشمل النفط الروسي، خاصة بعد الاثر غير الملموس للسحب التاريخي من مخزون النفط الاستراتيجي الامريكي.
الولايات المتحدة ترى الصورة بمنظور استراتيجي وان كبح جماح روسيا الان هي فرصة اخيرة لانقاذ العالم من حرب عالمية ثالثة تلوح في الافق، بذات الوقت ترى دول اوبك الصورة من جانب اخر، اما من ناحية اقتصادية بحتة والدور الفاعل الذي تقوم به اوبك بلس للمساعدة على استقرار اسواق النفط، او لتقريع واشنطن بسبب عدم الالتفات لمصالح حلفائها بالغي الاهمية، وترى ايضاً ان لادارة البيت الابيض يد في المشكلة بعد السعي الى تقليص الاستثمارات الاحفورية و تبني الاجندة المناخية.
تم طرح تشريع نوبك عشرات المرات في الكونجرس الامريكي منذ 1999 ولم يرى النور بسبب معارضة مجلس الشيوخ او مجلس النواب وفشل الاجماع عليه او حتى معارضة البيت الابيض كما حدث مع الرئيس بوش والرئيس اوباما.
الا ان اختلاف الظروف والمستجدات والضرورات سواء الاستراتيجية في مواجهة روسيا او الاقتصادية لمواجهة التضخم او حتى للضرورات انتخابية مع قرب الانتخابات التشريعية الامريكية، وانعدام اليقين من بدائل متاحة للنفط سواء من ايران او فنزويلا، يبقى ان تحاول الدبلوماسية مرة اخرى لاعادة قنوات التفاهم المعهودة بين واشنطن واوبك لان العقبات والعناد يضر بمصالح الجميع، و قد يدفع بدول اوبك الى المعسكر الاخر ويكبد واشنطن خسائر لا يمكن التكهن بها، بدايةً في سحب الاستثمارات الضخمة للسعودية والامارات في الولايات المتحدة مروراً في خطر تحول بيع النفط بعيدا عن الدولار ولا تنتهي في صفقات التسليح الامريكية.
عامر الشوبكي / باحث اقتصادي متخصص في شؤون الطاقة
