التعامل بالمثل مع بعض الدول من مصلحة الصناعة الوطنية
إعادة النظر ببعض الاتفاقيات منها الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي
الرسوم الأمريكية ربما تكون فرصة للمحيكات والأكثر تضرراً صناعة الذهب
صدى الشعب – سليمان أبو خرمة
أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن الاعتماد على الذات أصبح ضرورة ملحة بعد فرض الرسوم الجمركية الجديدة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تجاوزت الحد الأدنى البالغ 10% المقررة على دول الشرق الأوسط، لتصل إلى 20% على الصادرات الأردنية.
وفيما يتعلق بإمكانية زيادة الصادرات الأردنية إلى الأسواق الأوروبية، أشار خلال حديثه لـ”صدى الشعب” إلى أن الأردن والأوروبيين قد أبرموا اتفاقية تجارية منذ 23 عامًا، إلا أن هناك تحديات كبيرة تتمثل في العجز التجاري الذي بلغ قريبًا من ثلاث مليارات دولار، مضيفاً أن هذه الاتفاقية تفرض قيودًا معقدة.
وفيما يتعلق بالعلاقة التجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية، أشار إلى أن الاتفاقية مع الولايات المتحدة كانت أكثر فائدة للأردن، حيث كان الميزان التجاري لصالح المملكة بنسبة تزيد عن نصف مليار دولار.
وأكد أن أحد الحلول الممكنة لمواجهة التحديات الحالية هو إعادة البحث مع الأمريكيين في مسألة الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة
على المنتجات.
وتطرق إلى موضوع المعاملة بالمثل في العلاقات التجارية مع الدول الأخرى، مشيراً إلى أن بعض الدول الشقيقة لا تتيح الفرصة للمنتجات الأردنية لدخول أسواقها، ما يؤدي الى تفاقم العجز التجاري معها.
وأضاف أن هذا العجز يبلغ نحو 500 مليون دولار مع بعض الدول، وهو ما يتطلب إعادة النظر في العلاقات التجارية معها.
دعم القطاع الصناعي بشكل حقيقي
وطالب الجغبير بضرورة دعم القطاع الصناعي بشكل حقيقي، مشدداً على أهمية إيجاد حلول جديدة تساعد في تعزيز قدرة الصناعة الأردنية على المنافسة في الأسواق العالمية.
وأوضح أن الأردن يمتلك فرصة كبيرة في تقليل وارداته، حيث يتم استيراد ما يقارب 4 مليارات دولار من المنتجات التي يتم تصنيعها محلياً، وهو ما يستدعي وضع خطة استراتيجية لتقليص هذه الواردات لصالح الصناعة المحلية.
وأشار خلال حديثه لـ”صدى الشعب” إلى أن هناك حاجة ملحة لأن تنظر الحكومة إلى الصناعة الأردنية على أنها ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وأن يتم دعمها بشكل جاد وغير خجول.
وتحدث عن ضرورة وضع سياسات تركز على تعزيز الإنتاج المحلي دون التأثر بالتوجهات السياسية أو العلاقات مع الدول الأخرى.
كما أشار إلى أن العديد من الدول في العالم اليوم تعتمد على صناعاتها المحلية وتعمل على دعمها بكافة الوسائل، وهو ما يجب أن تقتدي به الحكومة.
وأكد على ضرورة وجود تواصل مستمر مع الحكومة لطرح كافة المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي والعمل معاً لإيجاد الحلول الفعالة.
وأوضح أن القرار الأمريكي بفرض الرسوم الجمركية قد يؤدي الى تأثيرات متفاوتة على القطاعات الصناعية المختلفة، مشيراً الى أنه من المحتمل أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على قطاع الصناعات الجلدية والمحكيات، بينما سيكون له تأثير سلبي اكبر على صناعة الذهب.
وأضاف أن الرسوم المفروضة على الدول المنافسة في نفس الصناعات تجاوزت 20% وقد تصل إلى اكثر من 30%، مما قد يشكل فرصة لقطاع المحركات، في حين يتوقع ان يكون القطاع الذهبي هو الأكثر تضررًا.
وأشار إلى أن الحكومة يجب أن تتخذ مواقف واضحة تضمن المصلحة الوطنية وتحقيق التوازن بين السياسة والتجارة والاقتصاد.
كما شدد على أن الوقت قد حان للنظر بشكل جدي إلى المستقبل الاقتصادي للبلاد، مؤكداً على أهمية العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص لتعزيز الاقتصاد الوطني وتجاوز التحديات الحالية.
