صدى الشعب – جرمت محكمة الجنايات الكبرى موظفًا سابقًا في وزارة العدل بالإعدام شنقاً لقيامه بقتل صديقه ومحاولة إحراق الشقة التي كانا فيها.
والمتهم كان موظفًا في «العدل» وأثناء تواجده مع صديق له جرى قتله وفقاً ليومية الرأي.
وأثناء المحاكمة، استمعت الهيئة القضائية الأولى في محكمة الجنايات إلى كافة شهود النيابة العامة، وتقرير الطب الشرعي، والعديد من أدلة البصمات التي كانت في موقع الحادثة، وأداة القتل، وغيرها من الدلائل، وتوصلت المحكمة إلى قناعتها بأن القتل كان عمداً بحسب نص المادة 328 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لعام 1960، وبأن عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد هي الإعدام، والقرار قابل للتمييز.
